أحالت جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية 11 عضوًا بمجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية للتحميل والتفريغ والنقل ومناولة الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر إلى النيابة العامة، على خلفية اتهامات تتعلق بالاتفاق على رفع وتثبيت أسعار خدمات نقل البضائع.
وجاء القرار بعد فحص أجراه الجهاز لممارسات في قطاع النقل، تضمن جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بطريقة تحديد أسعار خدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر.
اتفاقات الأسعار تحت المجهر
بحسب جهاز حماية المنافسة، كشفت إجراءات الفحص عن وجود اتفاقات تمت خلال اجتماعات عقدت في مقر الجمعية، وتضمنت تنسيقًا بشأن أسعار خدمات النقل.
ويعتبر القانون المصري الاتفاقات الأفقية بين المنافسين من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تقييد المنافسة، خاصة عندما يكون الاتفاق متعلقًا بالأسعار.
وتكمن الخطورة القانونية في أن تحديد السعر بصورة جماعية بين أطراف يفترض أن تتنافس فيما بينها قد يؤدي إلى تعطيل آلية العرض والطلب، ويحد من قدرة السوق على تحديد الأسعار بصورة مستقلة.
وأوضح الجهاز أن اتفاقات رفع أو تثبيت أو خفض الأسعار يمكن أن تؤثر في المنافسة لأنها تقلل الحوافز أمام الشركات لتخفيض التكلفة أو تحسين مستوى الخدمات.
كما يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى زيادة تكلفة دخول منافسين جدد إلى السوق، وهو ما قد ينعكس في النهاية على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية التي تعتمد على خدمات النقل.
وأشار الجهاز إلى أن النقل يمثل قطاعًا استراتيجيًا بالنسبة للاقتصاد، لأن تكاليفه تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكلفة العديد من السلع والخدمات.
وبالتالي فإن أي اتفاقات تؤدي إلى زيادة أسعار النقل قد لا يقتصر تأثيرها على شركات النقل وحدها، وإنما يمكن أن تمتد آثارها إلى التجار والمصنعين والمستوردين والمستهلكين.
وأوضح جهاز حماية المنافسة أن لديه سابقة في القطاع نفسه، إذ سبق أن أصدر قرارًا بشأن مخالفات مرتبطة بالاتفاق على رفع وتثبيت أسعار خدمات النقل في ميناء السخنة، وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.
وأكد الجهاز أن تكرار مثل هذه الممارسات بعد صدور قرارات سابقة بشأنها يستدعي التعامل معها بصورة حاسمة.
وتمنح قواعد حماية المنافسة الأشخاص المشاركين في بعض الاتفاقات المخالفة إمكانية الإبلاغ عن الممارسات والاستفادة من نظام الإعفاء المقرر قانونًا وفقًا للشروط والإجراءات المنظمة لذلك.
وتوضح الواقعة أهمية قانون حماية المنافسة بالنسبة للأسواق التي تعتمد على عدد محدود من مقدمي الخدمات، لأن التنسيق بينهم بشأن الأسعار يمكن أن يغير طبيعة المنافسة بصورة مباشرة.
وتظل الإحالة إلى النيابة العامة خطوة في المسار القانوني، بينما تحدد التحقيقات والإجراءات القضائية المسؤوليات والآثار القانونية المترتبة على الوقائع محل الاتهام.
وبذلك تفتح القضية ملفًا مهمًا بشأن حدود التنسيق بين مقدمي خدمات النقل، ومدى توافق الاتفاقات التجارية بينهم مع قواعد المنافسة الحرة.
