كفل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، من خلال إقرار حقوقهم في مختلف مناحي الحياة، ووضع ضوابط تلزم المكلفين برعايتهم بأداء واجباتهم تجاههم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أقر عقوبات رادعة بحق من يهمل في رعايتهم، تصل إلى الحبس لمدة 10 سنوات إذا أسفر الإهمال عن وفاة الشخص ذي الإعاقة.
المادة 50 تحدد عقوبة إهمال رعاية الشخص ذي الإعاقة
وحددت المادة 50 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العقوبات المقررة على المكلفين برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة حال التقصير في أداء مسؤولياتهم، حيث نصت على:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها».
الحبس حال إصابة الشخص ذي الإعاقة.. والعقوبة تصل إلى 10 سنوات عند الوفاة
ولم يقف القانون عند العقوبات المقررة لمجرد الإهمال، بل شدد الجزاء إذا ترتب على تقصير المكلف بالرعاية إصابة الشخص ذي الإعاقة بجرح أو إيذاء، لتكون العقوبة الحبس.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات إذا أدى الإهمال في الرعاية إلى وفاة الشخص ذي الإعاقة، في إطار تشديد الحماية القانونية وضمان عدم التهاون في المسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على رعايتهم.
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستهدف تعزيز دمجهم في المجتمع
ويأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار دعم دمج هذه الفئة داخل المجتمع، وضمان تمتعهم بحقوقهم القانونية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم والعمل والسكن، فضلًا عن إلزام الجهات المعنية بتهيئة الطرق والمساكن والمنشآت بما يتناسب مع احتياجاتهم ويسهل حركتهم وتنقلاتهم.
كما يحرص القانون على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، من خلال ضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم، إلى جانب تقرير عقوبات لمواجهة أي ممارسات تحول دون حصولهم على حقوقهم أو تحرمهم منها دون وجه حق.
