تصدى قانون العقوبات المصري لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني المملوكة للدولة أو للغير، من خلال وضع عقوبات قانونية بحق كل من يستولي عليها أو يشغلها أو ينتفع بها دون سند قانوني، وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه، حال ارتكاب الجريمة باستخدام أساليب التحايل أو تقديم بيانات وإقرارات غير صحيحة مع العلم بعدم صحتها.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
وحددت المادة 372 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، العقوبات المقررة على كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى يعتبر القانون أموالها من الأموال العامة.
وتشمل صور التعدي زراعة هذه الأراضي أو غرسها أو إقامة منشآت عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال، حيث يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس وغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ألزمت المادة المحكمة بالحكم برد العقار المغتصب بما يتضمنه من مبانٍ أو غراس، أو إعادته بعد إزالة ما أقيم عليه من تلك المنشآت أو المزروعات على نفقة الجاني، فضلًا عن إلزامه بسداد قيمة المنفعة التي عادت عليه من الاستيلاء على العقار.
الحبس 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه في حالة التحايل
وشدد المشرع العقوبة إذا ارتكبت جريمة التعدي عن طريق التحايل، أو من خلال تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع علم مرتكبها بحقيقتها، لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مضاعفة العقوبة في حالة العود
ولم يغفل القانون حالات تكرار ارتكاب الجريمة، حيث نص على مضاعفة العقوبات المقررة في الفقرتين السابقتين حال العود، بما يعكس تشدد المشرع في مواجهة التعديات على الأراضي والعقارات محل الحماية القانونية.
