شدد قانون البناء الموحد على العقوبات المقررة بحق من يعلن أو يتعامل على أراضٍ مقسّمة دون الالتزام بالإجراءات القانونية، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المرتكبة.
مخالفات الإعلان عن تقسيم الأراضى
بحسب المادة 18 من القانون، يُحظر الإعلان عن أي مشروع لتقسيم الأراضي أو البيع أو التصرف في جزء من أراضي هذا المشروع، إلا بعد إيداع صورة مصدق عليها من قرار اعتماد المشروع ومرفقاته لدى مديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري المختص، ويعد ذلك شرطًا أساسيًا لإضفاء الشرعية على أي إعلان أو تصرف قانوني.
حظر الإعلان قبل اعتماد المشروع
وينطبق الحظر أيضًا على الجهات الحكومية، التي لا يجوز لها الإعلان عن أي تقسيمات أو قطع أراضٍ إلا بعد صدور قرار رسمي باعتماد التقسيم، على أن يُرفق بالإعلان ما يثبت هذا الاعتماد.
كما نصت المادة ذاتها على أنه لا يجوز للمسؤول في الجهة المعلنة نشر أي إعلان دون التحقق من توافر المستندات الرسمية، سواء كانت من صاحب الشأن أو من الجهة الحكومية المختصة، على أن يتم ذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار القانون إلى ضرورة مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية عند تنفيذ هذه الإجراءات، في ضوء خصوصية هذه المناطق وطبيعتها التنظيمية.
