شهد الملف التشريعي لقطاع الكهرباء في مصر تطورًا جديدًا مع إعلان تقارير صحفية محلية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديلات تستهدف إدخال تغييرات على بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. ووفق ما ورد في التغطية المنشورة، تتعلق التعديلات بتوسيع بعض اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل معايير الجودة وترخيص شركات كفاءة الطاقة والتصاريح المرتبطة بمشروعات الكهرباء.
ما الذي وافقت عليه اللجنة؟
بحسب التقرير المحلي، تناول مشروع التعديل ثلاث مواد مرتبطة بالمادة الرابعة من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف إعادة تنظيم بعض اختصاصات الجهة المسؤولة عن تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتضمنت النقاط التي وردت في التغطية منح الجهاز صلاحيات تتعلق بمعايير جودة الخدمات، وتنظيم التراخيص الخاصة بالشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة، إلى جانب التصاريح المرتبطة بمشروعات الكهرباء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه تشريعي يستهدف تطوير الإطار التنظيمي لقطاع الطاقة، خصوصًا مع توسع المشروعات المرتبطة بالكهرباء وظهور أنشطة جديدة تتطلب قواعد واضحة للترخيص والرقابة وضمان جودة الخدمات.
لكن من المهم التمييز بين الموافقة المبدئية داخل اللجنة وبين صدور قانون نهائي نافذ؛ فالموافقة على مشروع من حيث المبدأ لا تعني أن النص أصبح واجب التطبيق، إذ يظل المشروع بحاجة إلى استكمال مراحله التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والبرلمانية المعمول بها.
ما أهمية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء؟
يؤدي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دورًا تنظيميًا في قطاع الكهرباء، من خلال وضع القواعد المرتبطة بممارسة الأنشطة الخاضعة للتنظيم، ومتابعة جودة الخدمة، والتعامل مع الجوانب التي تمس حقوق المستهلكين ومقدمي الخدمات.
وتزداد أهمية الدور التنظيمي مع تعدد الجهات العاملة في القطاع، ووجود شركات تتولى أنشطة إنتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها، إلى جانب الشركات التي تقدم خدمات فنية أو حلولًا متعلقة بترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة.
ومن شأن وضوح الصلاحيات أن يساعد على تقليل التداخل بين الجهات، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالترخيص والرقابة، كما يمنح المستثمرين والعاملين في السوق صورة أوضح عن المتطلبات القانونية التي يتعين الالتزام بها.
معايير الجودة وحماية المستهلك
من النقاط التي تناولها مشروع التعديل، بحسب التغطية المنشورة، تعزيز اختصاصات الجهاز في ما يتعلق بمعايير جودة الخدمة. وتعد جودة الكهرباء من المسائل التي تؤثر بصورة مباشرة في المنازل والمنشآت الصناعية والتجارية، إذ ترتبط باستقرار الإمداد وكفاءة الشبكات ومستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.
وتحتاج معايير الجودة إلى قواعد قابلة للقياس والمتابعة، حتى يمكن تقييم مستوى الخدمة وتحديد أوجه القصور والتعامل معها. كما أن وجود جهة تنظيمية تمتلك صلاحيات واضحة قد يساعد في متابعة الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية.
ومع ذلك، فإن التفاصيل النهائية لما ستتضمنه التعديلات لا يمكن الجزم بها قبل الاطلاع على النص التشريعي النهائي بعد استكمال المناقشات والإجراءات، إذ قد تشهد الصياغة تغييرات خلال مراحل نظر المشروع.
تنظيم شركات كفاءة الطاقة
تتجه قطاعات عديدة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد، وهو ما يفتح المجال أمام شركات تقدم خدمات فنية واستشارية وحلولًا تساعد المنشآت على خفض الاستهلاك وتحسين كفاءة المعدات والأنظمة.
ومن هنا تبرز أهمية تنظيم التراخيص الخاصة بهذه الشركات، لضمان وجود معايير مهنية وفنية واضحة، وتحديد طبيعة الخدمات التي يجوز تقديمها، والجهات التي تملك حق ممارسة الأنشطة الخاضعة للترخيص.
ولا يعني تنظيم هذا النشاط فرض التزام تلقائي على المواطنين بتغيير الأجهزة المنزلية، بل يتعلق الأمر بحسب المعلومات المنشورة بتنظيم عمل الشركات والأنشطة المرتبطة بكفاءة الطاقة. ويجب عدم الخلط بين صلاحيات الترخيص والرقابة وبين فرض التزامات جديدة على المستهلكين لم يرد النص عليها.
التصاريح الخاصة بمشروعات الكهرباء
تتضمن النقاط التي تناولها مشروع التعديل كذلك تنظيم التصاريح المرتبطة بمشروعات الكهرباء. ويعد هذا الجانب مهمًا في ظل تنوع المشروعات بين إنتاج الكهرباء من مصادر مختلفة، وتطوير الشبكات، وإقامة منشآت جديدة، وتنفيذ مشروعات تتطلب تنسيقًا فنيًا وتنظيميًا بين أكثر من جهة.
ويساعد وجود إطار واضح للتصاريح في تحديد المتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل تنفيذ المشروع، وضمان مراعاة المعايير الفنية والبيئية والتنظيمية ذات الصلة. كما قد يؤدي وضوح الإجراءات إلى تقليل الوقت اللازم لإنهاء الموافقات، إذا ترافقت التعديلات مع آليات تنفيذ فعالة.
هل أصبحت التعديلات قانونًا نافذًا؟
الإجابة هي لا وفق المعلومات المتاحة عن الموافقة المبدئية المنشورة في 12 نوفمبر. فالموافقة داخل اللجنة البرلمانية تمثل مرحلة من مراحل مناقشة المشروع، ولا تعادل صدور القانون أو نشره بالجريدة الرسمية.
وتتطلب العملية التشريعية استكمال الإجراءات المقررة، بما في ذلك مناقشة المشروع في المراحل البرلمانية التالية، والتصويت عليه وفق القواعد المعمول بها، ثم استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره ونشره.
ولهذا ينبغي على المواطنين والشركات عدم التعامل مع المقترحات الواردة في مشروع التعديل باعتبارها التزامات نهائية قبل صدور النص الرسمي. كما يجب الرجوع إلى النسخة المنشورة من القانون عند تحديد الحقوق والواجبات أو اتخاذ قرارات قانونية وتجارية مرتبطة بالقطاع.
انعكاس التعديلات المحتمل على قطاع الطاقة
إذا استكملت التعديلات مراحلها التشريعية، فقد تؤثر في طريقة تنظيم بعض الأنشطة داخل قطاع الكهرباء، خصوصًا ما يتعلق بجودة الخدمة والتراخيص والتصاريح. لكن حجم التأثير الفعلي سيعتمد على الصياغة النهائية للقانون واللوائح والقرارات التنفيذية التي قد تصدر لتطبيقه.
وتظل أهمية المشروع مرتبطة بقدرته على تحقيق توازن بين تطوير السوق وحماية المستهلك، وبين تسهيل الاستثمار والحفاظ على المعايير الفنية. أما الخطوة الحالية، فهي موافقة مبدئية على مشروع تعديلات، وليست إعلانًا عن بدء تطبيق قواعد جديدة بصورة فورية.
