شهد الملف القانوني المتعلق بالجنسية المصرية تطورًا جديدًا الخميس 12 نوفمبر 2026، بعدما أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارين بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين، هما طارق وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، بسبب اكتسابهما جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء القرار الأول برقم 90 لسنة 2026، والثاني برقم 93 لسنة 2026، ونُشر القراران في الجريدة الرسمية اليوم، بحسب ما أوردته «إيجيبت توداي». ويعيد هذا التطور تسليط الضوء على القواعد القانونية المنظمة لاكتساب المصريين جنسيات أخرى، والفرق بين مجرد حمل جنسية أجنبية وبين الحالات التي يترتب عليها قانونًا إسقاط الجنسية المصرية.
ويحتاج التعامل مع هذه القرارات إلى التمييز بين الواقعة المحددة التي تناولها القرارين وبين القواعد العامة لقانون الجنسية؛ فإصدار قرار بشأن شخصين لا يعني أن كل مصري يكتسب جنسية أجنبية يفقد جنسيته المصرية تلقائيًا، إذ يتوقف الأمر على الشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
تفاصيل القرارين المنشورين اليوم
بحسب التقرير المنشور في 12 نوفمبر، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارين يتعلقان بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، بسبب اكتسابهما جنسية أجنبية دون إذن سابق.
ونُشر القراران في الجريدة الرسمية تحت رقمي 90 و93 لسنة 2026، وهو ما يجعل تاريخ النشر الرسمي مرجعًا مهمًا عند تناول الواقعة، إلى جانب البيانات الواردة في نص القرارين.
ولا تتضمن المعلومات المتاحة في التقرير الصحفي تفاصيل إضافية عن جنسية الدولة الأجنبية التي اكتسبها الشخصان، أو تاريخ اكتسابها، أو الظروف الفردية التي أحاطت بكل حالة. ولذلك لا يصح إضافة هذه التفاصيل أو افتراضها دون الرجوع إلى النص الكامل للقرارين.
كما ينبغي التمييز بين تاريخ إصدار القرار وتاريخ نشره؛ فالنشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة التي تتيح للجمهور الاطلاع على القرار وفق القواعد المعمول بها، وتحديد النص الذي صدر بشأن كل حالة.
ما الذي ينظمه قانون الجنسية المصرية؟
ينظم قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 القواعد المتعلقة بثبوت الجنسية واكتسابها وفقدها واستردادها. ويحدد القانون الحالات التي يمكن فيها للمصري اكتساب جنسية أجنبية، والإجراءات التي يجب اتباعها، والآثار التي قد تترتب على مخالفة الشروط القانونية.
وتتمثل إحدى النقاط المهمة في أن اكتساب جنسية دولة أخرى لا ينبغي التعامل معه باعتباره سببًا تلقائيًا لإسقاط الجنسية المصرية في جميع الأحوال. فالقانون يميز بين اكتساب جنسية أجنبية بإذن من الجهة المختصة وبين اكتسابها دون استكمال الإجراء المطلوب.
كما أن هناك قواعد تتعلق بطلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد اكتساب جنسية أخرى، وقد تختلف الآثار القانونية وفقًا للظروف والإجراءات التي اتبعها الشخص.
ولهذا فإن تحديد الوضع القانوني لأي مواطن يتطلب الاطلاع على نصوص القانون والقرارات الصادرة بشأنه، وليس الاعتماد على قاعدة عامة مبسطة قد تؤدي إلى استنتاج غير صحيح.
الفرق بين ازدواج الجنسية وإسقاط الجنسية
ازدواج الجنسية يعني أن يكون الشخص حاملًا لجنسيتين أو أكثر وفق القوانين المنظمة لكل دولة. وقد تسمح بعض الدول بذلك، بينما تفرض دول أخرى قيودًا أو شروطًا على اكتساب جنسية إضافية.
أما إسقاط الجنسية فهو إجراء قانوني تتخذه الدولة في الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز الخلط بينه وبين مجرد امتلاك الشخص جواز سفر أجنبيًا أو إقامته في دولة أخرى.
وتكمن أهمية هذا التمييز في أن بعض المواطنين قد يحصلون على جنسية أخرى بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، بينما قد تنشأ آثار مختلفة إذا جرى اكتساب الجنسية الأجنبية دون الإذن أو الموافقة المطلوبة وفق التشريع المصري.
كما أن الوضع القانوني لا يتحدد بمجرد التصريحات الشخصية أو المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يستند إلى المستندات والقرارات الرسمية والقواعد القانونية النافذة.
هل يؤدي إسقاط الجنسية إلى زوال جميع الحقوق فورًا؟
تترتب على إسقاط الجنسية آثار قانونية مهمة، لأن الجنسية ترتبط بحقوق سياسية ومدنية، وبالوضع القانوني للفرد داخل الدولة وخارجها. لكن تحديد الأثر الدقيق للقرار يتطلب الرجوع إلى النص القانوني والقرار المنشور، ومعرفة تاريخ نفاذه والآثار التي يرتبها.
ومن بين المسائل التي قد تتأثر بالوضع القانوني للجنسية حقوق المشاركة السياسية، وبعض الوظائف التي يشترط القانون لشغلها التمتع بالجنسية المصرية، فضلًا عن مسائل تتعلق بوثائق السفر والوضع القانوني أمام الجهات الحكومية.
لكن لا يصح افتراض أن كل أثر قانوني يحدث بالطريقة نفسها في جميع الحالات، أو أن إسقاط الجنسية يلغي تلقائيًا كل الحقوق الخاصة أو الالتزامات المدنية التي نشأت قبل القرار. فهذه المسائل تخضع لقواعد قانونية متعددة، وقد تتطلب فحصًا مستقلًا لكل حق أو علاقة قانونية.
أهمية نشر قرارات إسقاط الجنسية
يساعد نشر القرارات في الجريدة الرسمية على تحقيق العلانية القانونية، وتمكين الجهات الحكومية والأفراد المعنيين من الاطلاع على مضمون القرارات وأرقامها وتواريخها.
كما يسمح النشر للباحثين والمحامين بمتابعة كيفية تطبيق قانون الجنسية على الحالات المختلفة، ومقارنة القرارات بالنصوص القانونية التي تستند إليها.
وتظل دقة البيانات الواردة في القرارات أمرًا مهمًا، لأن القرارات المتعلقة بالجنسية تمس مركزًا قانونيًا جوهريًا للأفراد، ولذلك يجب أن تكون أسبابها وإجراءاتها مستندة إلى القواعد التشريعية المعمول بها.
ما الذي ينبغي على المواطن فعله عند اكتساب جنسية أخرى؟
من الأفضل لأي مواطن مصري يرغب في اكتساب جنسية أجنبية أن يتحقق مسبقًا من الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المصرية المختصة، وألا يفترض أن قواعد الدولة الأجنبية وحدها تكفي لتحديد وضعه القانوني في مصر.
كما ينبغي الاحتفاظ بالمستندات الرسمية المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية والموافقات الصادرة بشأنه، لأن هذه الوثائق قد تكون ضرورية لإثبات استكمال الإجراءات.
وفي الحالات التي يوجد فيها خلاف بشأن تطبيق القانون أو تفسير القرار، يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في مسائل الجنسية والقانون الإداري، مع الاعتماد على النصوص الرسمية وليس المعلومات المتداولة دون سند.
خاتمة
يعيد قرارا رئيس الوزراء رقما 90 و93 لسنة 2026 ملف الجنسية المصرية إلى دائرة الاهتمام، بعد إسقاط الجنسية عن شخصين لاكتسابهما جنسية أجنبية دون إذن سابق، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الخميس 12 نوفمبر. وتؤكد الواقعة أهمية فهم الفرق بين ازدواج الجنسية واكتساب جنسية أخرى وفق الإجراءات القانونية، وبين الحالات التي قد يترتب عليها إسقاط الجنسية. ويظل الرجوع إلى نص القرارين وقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 أساسًا ضروريًا لتحديد الآثار القانونية لكل حالة.
