دخل حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي في نيجيريا، المعروف اختصارًا باسم ADC، مرحلة من الاضطراب السياسي والقانوني بعد حكم أصدرته المحكمة الفيدرالية العليا في العاصمة أبوجا، وأثار تساؤلات بشأن شرعية اللجنة التنفيذية الوطنية التي قادها رئيس مجلس الشيوخ السابق ديفيد مارك، والقرارات التي اتخذتها منذ يوليو 2025. ونشرت وسائل إعلام نيجيرية تفاصيل الحكم يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مشيرة إلى أن القرار قد يؤثر في ترتيبات الحزب المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، ومن بينها وضع نائب الرئيس السابق أتيكو أبوبكر داخل الحزب.
ماذا قضت المحكمة الفيدرالية؟
بحسب التقرير المنشور في نيجيريا، قضى القاضي بيتر ليفو بإبطال ظهور اللجنة التنفيذية الوطنية التي يقودها ديفيد مارك، واعتبر أن القرارات التي اتخذتها هذه اللجنة منذ 29 يوليو 2025 غير صالحة.
كما تناول الحكم خطاب استقالة مرتبطًا بنافيو بالا جومبي، واعتبره مزورًا وفق ما ورد في التغطية الصحفية. وتمثل هذه النقطة جانبًا أساسيًا من النزاع، لأنها ترتبط بشرعية الإجراءات التي استندت إليها أطراف الحزب في إدارة الخلاف الداخلي.
ويؤثر الحكم في الوضع التنظيمي للحزب، لأن قرارات القيادة التنفيذية قد تشمل إدارة الهياكل الداخلية وتحديد المسؤولين والإجراءات المتعلقة بالترشيحات. وإذا ثبت بطلان الأساس القانوني الذي قامت عليه تلك القرارات، فقد تظهر أسئلة بشأن مصير القرارات اللاحقة التي اتخذتها اللجنة.
لماذا ارتبط الحكم بترشيح أتيكو أبوبكر؟
تنبع الأهمية السياسية للحكم من أن اللجنة التي طالتها القضية كانت مرتبطة بترتيبات الحزب السياسية والانتخابية، بما في ذلك ما يتعلق بترشيح أتيكو أبوبكر للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت التغطية إلى أن إبطال القرارات قد يضع وضع الترشيح موضع تساؤل، لكن ذلك لا يعني أن المحكمة أصدرت حكمًا منفصلًا ونهائيًا يمنع أبوبكر من الترشح أو يحسم جميع الاحتمالات المتعلقة بمستقبله السياسي.
فالقواعد الانتخابية والحزبية في نيجيريا تتطلب استيفاء شروط محددة، كما أن النزاعات الداخلية قد تؤدي إلى إجراءات قضائية أخرى أو طعون أو محاولات لتصحيح الوضع التنظيمي. ولذلك ينبغي عدم التعامل مع الحكم باعتباره نهاية المسار السياسي للمرشح، بل باعتباره تطورًا قضائيًا يفرض على الحزب معالجة أزمة القيادة والقرارات التي اتخذتها.
أزمة داخلية تتجاوز الخلاف على المناصب
تعكس القضية صراعًا على شرعية المؤسسات الداخلية للحزب، وليس مجرد خلاف شخصي بين قيادات. فالأحزاب السياسية تحتاج إلى هياكل تنظيمية معترف بها قانونيًا حتى تتمكن من اتخاذ قراراتها بصورة صحيحة، وإدارة المؤتمرات والانتخابات الداخلية، واعتماد المرشحين وفق القواعد المعمول بها.
وعندما تتنازع أطراف الحزب بشأن شرعية القيادة أو صحة الاستقالات أو الإجراءات التنظيمية، يمكن أن تنتقل الأزمة إلى المحاكم، وتتحول القرارات الداخلية إلى موضوع نزاع قانوني يؤثر في قدرة الحزب على الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.
كما أن توقيت الأزمة مهم، لأن الانتخابات الرئاسية لعام 2027 تقترب، والأحزاب تحتاج إلى وقت لترتيب التحالفات والبرامج واختيار المرشحين وبناء الهياكل الانتخابية في الولايات.
احتجاجات ومطالب بالحصول على نسخة الحكم
ذكر التقرير أن مرشحين تابعين للحزب تقدموا بشكاوى أو مراسلات إلى جهات دولية، من بينها الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بشأن تداعيات الحكم. كما نظم مؤيدون احتجاجًا أمام المحكمة الفيدرالية مطالبين بالحصول على نسخة معتمدة من الحكم.
وتكمن أهمية الحصول على النسخة الرسمية في أن الأطراف تحتاج إلى الاطلاع على الأسباب القانونية التي استند إليها القاضي، وحدود القرار، وما إذا كان يتضمن أوامر محددة بشأن وضع الحزب أو إجراءاته المستقبلية.
فالعناوين الصحفية قد تلخص النتيجة، لكنها لا تغني عن قراءة منطوق الحكم وأسبابه، خصوصًا في القضايا التي قد تؤثر في شرعية مؤسسات حزبية وحقوق أعضائها.
ما الخيارات القانونية المتاحة للحزب؟
عادة ما تتوقف الخيارات أمام الأطراف المتضررة على مضمون الحكم والقواعد الإجرائية في نيجيريا. وقد تشمل هذه الخيارات دراسة أسباب القرار، أو طلب استكمال الإجراءات المتعلقة بالحصول على نسخة معتمدة، أو اللجوء إلى درجات التقاضي الأعلى وفق المواعيد والشروط المقررة.
كما قد يحتاج الحزب إلى إعادة ترتيب مؤسساته الداخلية بطريقة تتوافق مع الأحكام القضائية والقواعد المنظمة للعمل الحزبي، إذا ثبت أن بعض الإجراءات السابقة شابها خلل قانوني.
ولا يمكن الجزم بالمسار الذي ستختاره قيادة الحزب أو الأطراف المتنازعة قبل إعلان خطوات رسمية، كما لا ينبغي افتراض أن الطعن سيوقف تنفيذ الحكم تلقائيًا دون معرفة القواعد والإجراءات التي تنطبق على القضية.
انعكاس الحكم على انتخابات 2027
يمكن أن يؤثر النزاع في قدرة الحزب على تقديم نفسه بوصفه منافسًا منظمًا في الانتخابات المقبلة، لأن الخلافات الداخلية قد تستهلك الوقت والموارد وتؤثر في ثقة الأعضاء والناخبين.
كما قد تضطر القوى السياسية التي تدرس التحالف مع الحزب إلى إعادة تقييم موقفها في ضوء عدم وضوح القيادة والقرارات التنظيمية. لكن ذلك لا يعني أن الحزب فقد تلقائيًا قدرته على المشاركة في الانتخابات، إذ يتوقف الأمر على كيفية التعامل مع الحكم واستكمال الإجراءات القانونية.
ما الذي يجب مراقبته في الأيام المقبلة؟
تتركز المتابعة على صدور نسخة الحكم المعتمدة، وأي خطوات قضائية جديدة من الأطراف المعنية، وموقف مؤسسات الحزب من تنفيذ القرار أو الطعن عليه، إضافة إلى مصير الإجراءات المرتبطة بالترشيحات.
وتوضح القضية كيف يمكن للخلافات التنظيمية داخل الأحزاب أن تتحول إلى أزمة انتخابية واسعة، عندما تتعلق بشرعية القيادة والقرارات التي اتخذتها. أما الأثر النهائي للحكم على ترشيح أتيكو أبوبكر، فيظل مرتبطًا بالتطورات القضائية والتنظيمية المقبلة، ولا يمكن حسمه اعتمادًا على ملخص الحكم وحده.
