يحدد قانون الجنسية المصرية سبعة حالات محددة يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطنين، وذلك بقرار مسبب صادر عن مجلس الوزراء. لا يتم التجريد من الجنسية بشكل تلقائي بمجرد وقوع الفعل، بل يشترط صدور قرار رسمي يستند إلى ضوابط قانونية دقيقة تضمن حماية الحقوق والحريات. يأتي هذا التنظيم لضمان التوازن بين مصلحة الدولة العليا وحقوق الأفراد في الاحتفاظ بجنسيتهم الوطنية.
أول هذه الحالات تكمن في الحصول على جنسية أجنبية بالمخالفة لأحكام المادة العاشرة من القانون. كما تشمل الحالتان التاليتان الالتحاق بالخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص مسبق من وزير الحربية، أو الإدانة في جرائم تمس أمن الدولة من جهة الخارج، خاصة إذا كانت إقامة المواطن المعتادة خارج البلاد.
تتضمن الحالات اللاحقة العمل لدى حكومة أو هيئة أجنبية واستمرار الوظيفية رغم صدور أمر بتركها بعد ستة أشهر من الإخطار، إذا كان ذلك يهدد المصالح العليا. كما يشمل النص الانضمام إلى هيئات غربية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة، والعمل لصالح دول في حالة حرب مع مصر مما يؤثر سلباً على المصالح القومية.
**تشديد الرقابة على حالات التجريد من المواطنة**
تعد حالة الاتصاف بالصهيونية في أي وقت من الأوقات سبباً آخر لخصم الجنسية، وفقاً للنصوص القانونية الصارمة. تؤكد هذه الأحكام أن الدولة تحتفظ بحقها في حماية حدودها وأمنها الداخلي والخارجي من خلال آليات قانونية واضحة. لا يقتصر الأمر على مجرد وجود الخطر، بل يتطلب توافر شروط إجرائية دقيقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
تؤكد المادة القانونية ذاتها على ضرورة أن يكون قرار مجلس الوزراء مسبباً، أي مبنياً على أسباب واضحة وموثقة. هذا الإجراء يمنع التعسف في استعمال السلطة ويضمن أن يكون أي قرار بإسقاط الجنسية ناتجاً عن تقييم موضوعي للحالة. كما يوضح النص أن استمرار العمل لدى جهات أجنبية رغم التحذيرات الرسمية يُعد انتهاكاً جسيماً يستوجب العقوبة القانونية.
تهدف هذه الضوابط إلى منع أي سيطرة أجنبية محتملة على المواهب أو الوظائف الحكومية التي قد تؤثر على السياسة الخارجية أو الداخلية. إن حماية المصالح القومية تتطلب يقظة دائمة من قبل الجهات المختصة، مع احترام كامل للإجراءات القانونية الواجب اتباعها. بذلك يوازن المشرع بين سيادة الدولة وأفرادها، مؤكداً أن الجنسية ليست مجرد ورقة، بل عقد اجتماعي وقانوني يربط المواطن بوطنه بما يتوافق مع المصلحة العامة.
في الختام، يوضح القانون أن تحقيق أي من هذه الشروط السبعة لا يعني سقوط الجنسية فوراً، بل يفتح الباب أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بعد الدراسة. هذا النظام القانوني المتكامل يعكس رغبة المشرع في صياغة إطار عمل عادل وشفاف يحفظ حقوق المواطنين ويحمي في الوقت ذاته الأمن القومي للدولة من أي تهديدات محتملة قد تنشأ من أفعال فردية أو جماعية خارج الحدود.
