حدد قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن المواطن، ومنح مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار القرار، بشرط أن يكون مسببًا ويستند إلى إحدى الحالات المنصوص عليها قانونًا.
وتشمل هذه الحالات حصول المواطن على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، أو الالتحاق بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص، أو الإقامة بالخارج والانضمام إلى جهة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة، فضلًا عن العمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر بما يضر بمصالحها القومية.
ويصدر قرار إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة المجلس، ثم يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ليصبح معلنًا بشكل رسمي.
ويستند هذا الإجراء إلى المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، التي حددت الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية.
