حدد قانون العقوبات المصري عقوبات لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي الفضاء والمباني المملوكة للدولة أو للغير، وذلك لمنع الاستيلاء عليها أو شغلها أو الانتفاع بها دون سند قانوني.
ونصت المادة 372 من القانون رقم 58 لسنة 1937، والمعدلة بالقانون رقم 141 لسنة 2021، على معاقبة كل من يستولي على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لإحدى الجهات الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لشركات القطاع العام، من خلال زراعتها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي شكل من الأشكال.
وتصل العقوبة إلى الحبس وغرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المتعدي برد العقار المستولى عليه، وإزالة المباني أو الغراس المقامة عليه على نفقته الخاصة، إلى جانب سداد قيمة المنفعة التي حصل عليها.
وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب التعدي باستخدام وسائل التحايل أو تقديم إقرارات وبيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى العقوبتين.
كما نص القانون على مضاعفة العقوبات المقررة في حالة تكرار ارتكاب الجريمة. اليوم السابع +1
