حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الحالات التي يجوز فيها إعفاء الصيادين من الرسوم السنوية لتراخيص الصيد، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لتخفيض الرسوم أو زيادتها، بما يراعي ظروف الإنتاج ونشاط الصيد.
وتنص المادة 47 من القانون على تحديد رسوم إصدار تراخيص الصيد وتجديدها وفقًا للفئات المختلفة، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسوم لكل فئة، ويتم سدادها نقديًا أو إلكترونيًا.
وأوضحت المادة 48 أن إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية، كليًا أو جزئيًا، يجوز في حالتين، الأولى ثبوت عدم صلاحية مركب الصيد أو عجز الصياد عن ممارسة المهنة لمدة شهر على الأقل، والثانية ممارسة الصيد في المناطق النائية غير المستغلة أو المناطق المتضررة نتيجة الكوارث.
كما أجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء تعديل الرسوم المفروضة بمناطق الصيد المختلفة وفقًا لظروف الإنتاج، بحيث لا يتجاوز التخفيض 25% من الرسوم، بينما لا تزيد الزيادة على 50%.
وبحسب المادة 49، تُسدد رسوم تراخيص الصيد سنويًا وبصفة مقدمة، مع احتساب الرسوم بصورة نسبية عن الفترة المتبقية من العام، حال إصدار ترخيص المركب خلال السنة.
