أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية حكمًا مهمًا يوم 5 نوفمبر 2026 في قضية شركة Treal Care ضد وزارة الداخلية، بعدما رفضت الطعن الحكومي على حكم سابق ألغى قرار سحب ترخيص الشركة لرعاية العمالة المهاجرة.
وتتناول القضية مسألة قانونية وعملية تتعلق بكيفية احتساب الرواتب السنوية للعمال الذين لا يعملون عددًا ثابتًا من الساعات كل أسبوع، ومدى جواز سحب ترخيص صاحب العمل لمجرد عدم تطابق المبالغ الشهرية المدفوعة مع قسمة الراتب السنوي على اثني عشر شهرًا.
ما خلفية القضية؟
تعمل شركة Treal Care في توفير العاملين بمجال الرعاية لهيئات الخدمات الصحية المحلية ومؤسسات الرعاية في المملكة المتحدة.
وكانت وزارة الداخلية قد منحت الشركة ترخيصًا لرعاية العمال المهرة القادمين من الخارج، قبل أن تقرر في أكتوبر 2024 إلغاء الترخيص بعد مراجعة امتثال الشركة لالتزاماتها.
واستند قرار الإلغاء إلى ملاحظات تتعلق برواتب ثلاثة موظفين، إضافة إلى اعتراضات بشأن مدى حقيقة الوظائف التي تم إصدار شهادات رعاية لهم من أجلها.
لكن الشركة طعنت على القرار أمام المحكمة، ونجحت في إلغائه أمام المحكمة الإدارية، ثم استأنفت وزارة الداخلية الحكم أمام محكمة الاستئناف.
ما المسألة التي حسمتها محكمة الاستئناف؟
تركز الطعن على كيفية تطبيق الالتزام بالراتب السنوي المحدد في شهادات الرعاية، عندما يعمل الموظف وفق ساعات غير منتظمة.
وكانت الشهادات محل النزاع تحدد راتبًا إجماليًا سنويًا قدره 22,400 جنيه إسترليني، بينما كانت ساعات العمل والمدفوعات تختلف من شهر إلى آخر.
ورأت المحكمة أن تقييم الالتزام بالراتب السنوي ينبغي أن يتم بصورة إجمالية ومتوازنة، وليس من خلال تطبيق قاعدة جامدة تشترط دفع جزء متساوٍ من الراتب في كل شهر.
لماذا رفضت المحكمة التفسير الحكومي؟
أوضحت المحكمة أن بعض العمال قد يعملون ساعات أكثر في أسابيع معينة، ثم يحصلون على فترات راحة أو يعملون ساعات أقل في أسابيع أخرى.
وفي هذه الحالات، قد يؤدي التركيز على الراتب الشهري وحده إلى نتيجة غير دقيقة، إذا لم تؤخذ طبيعة جدول العمل والإجازات غير مدفوعة الأجر والتسويات المالية في الاعتبار.
ورأت المحكمة أن تقييم الالتزام يجب أن يراعي الفترة المناسبة ونمط العمل الفعلي، بدلًا من افتراض أن كل شهر يجب أن يعكس تلقائيًا جزءًا متساويًا من الراتب السنوي.
ماذا يعني الحكم لأصحاب العمل؟
يوضح الحكم أهمية الاحتفاظ بسجلات دقيقة لساعات العمل والرواتب والتدريبات والإجازات والتعديلات التي تطرأ على كشوف الأجور.
كما يؤكد أن أصحاب تراخيص رعاية العمالة المهاجرة لا يستطيعون الاكتفاء بإعلان راتب سنوي في العقد، بل يجب أن تكون المدفوعات الفعلية متوافقة مع قواعد الحد الأدنى للأجور ومتطلبات الهجرة وشروط العمل.
وفي المقابل، لا يجوز للجهة الإدارية أن تعتمد على طريقة حساب جامدة تتجاهل طبيعة العمل غير المنتظم أو الظروف التي تفسر اختلاف الدفعات الشهرية.
هل أعاد الحكم الترخيص لكل الشركات؟
لا. الحكم يتعلق بوقائع شركة Treal Care تحديدًا، ولا يمنح جميع الشركات إعفاءً من الالتزام بشروط رعاية العمالة المهاجرة.
كما أن المحكمة لم تلغِ سلطة وزارة الداخلية في سحب التراخيص عند ثبوت مخالفات حقيقية، وإنما تناولت طريقة تقييم الالتزام بالراتب في الظروف التي عرضت عليها.
