أصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم 5 نوفمبر 2026 حكمًا جديدًا بشأن العلاقة بين قواعد الزراعة العضوية وتشريعات سلامة الأغذية، بعدما تناولت مدى إمكانية منح شهادات المنتجات العضوية للأغذية التي تحتوي على مادة الكانابيديول المعروفة اختصارًا باسم CBD، إذا لم تكن قد حصلت على التصريح اللازم لطرحها في الأسواق الأوروبية.
وجاء الحكم في القضية رقم C-495/25، المعروفة باسم Syndicat professionnel du chanvre، ليؤكد أن استيفاء بعض شروط الإنتاج الزراعي العضوي لا يكفي وحده للحصول على الشهادة، إذا كان المنتج الغذائي غير مصرح بتداوله أصلًا وفق التشريعات الأوروبية.
ما خلفية النزاع؟
بدأت القضية في فرنسا، بعدما أبلغ المعهد الوطني للأصل والجودة جهات اعتماد المنتجات العضوية بأن بعض المنتجات القائمة على الكانابيديول الطبيعي، وكذلك الأغذية المدعمة بهذه المادة، لا يمكن إدراجها ضمن المنتجات العضوية المعتمدة.
واستثنى التوجيه الفرنسي زيت القنب غير المدعم بمادة CBD من بعض القيود المشار إليها.
واعترضت النقابة المهنية للقنب على هذا التوجه أمام مجلس الدولة الفرنسي، الذي أحال المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد مدى توافق هذا الاستبعاد مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالإنتاج العضوي.
ما العلاقة بين CBD وتشريعات الغذاء؟
تستخرج مادة CBD من نبات القنب، وقد تستخدم في منتجات مختلفة، لكن وجود المادة في نبات زراعي لا يعني تلقائيًا أن كل المنتجات الغذائية المحتوية عليها مسموح بتداولها.
فالتشريعات الأوروبية تضع قواعد خاصة للأغذية الجديدة، وتشترط الحصول على التصريح اللازم قبل طرح بعض المنتجات في السوق.
وبالتالي، فإن المسألة القانونية لا تتعلق فقط بمصدر المادة أو طريقة زراعتها، وإنما تشمل كذلك الوضع التنظيمي للمنتج النهائي ومدى السماح بتداوله غذائيًا.
ماذا قررت المحكمة؟
أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن المنتج الغذائي القائم على CBD لا يمكنه الحصول على شهادة عضوية إذا لم يكن قد حصل على التصريح اللازم لتسويقه باعتباره غذاءً داخل الاتحاد الأوروبي.
ويعني ذلك أن شهادة الإنتاج العضوي لا يمكن استخدامها كبديل عن متطلبات الترخيص الغذائي، ولا تمنح المنتج استثناءً من القواعد المتعلقة بسلامة الأغذية.
فالتصنيف العضوي يتعلق بطريقة الإنتاج والمعايير البيئية والزراعية، بينما يتعلق الترخيص الغذائي بسلامة المنتج ومشروعية طرحه للاستهلاك.
هل يشمل الحكم كل منتجات القنب؟
لا ينبغي تعميم الحكم على جميع المنتجات المستخرجة من نبات القنب أو جميع الاستخدامات الصناعية والزراعية للمادة.
فالقضية تتعلق تحديدًا بالمنتجات الغذائية المحتوية على CBD، وبالعلاقة بين قواعد الأغذية الجديدة وشروط الاعتماد العضوي.
كما أن زيت القنب غير المدعم بمادة CBD كان له وضع مختلف في النزاع الفرنسي، وهو ما يستوجب التمييز بين المنتجات وفق تركيبها واستخدامها وتصنيفها القانوني.
ما أهمية الحكم للمصنعين والمستوردين؟
يفرض الحكم على الشركات مراجعة وضع منتجاتها قبل طلب شهادة العضوية أو تسويقها داخل الاتحاد الأوروبي.
فلا يكفي أن تكون المواد الخام مستمدة من زراعة تتوافق مع معايير الإنتاج العضوي، بل يجب أيضًا التأكد من أن المنتج النهائي مسموح بطرحه في السوق وفق قواعد سلامة الغذاء.
كما يبرز الحكم أهمية التنسيق بين الجهات المختصة بالاعتماد العضوي والسلطات المسؤولة عن تقييم الأغذية الجديدة، حتى لا يحصل منتج على شهادة توحي للمستهلك بمشروعية تداوله رغم عدم استيفائه متطلبات التسويق.
