وضع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 عقوبات مشددة لمواجهة استخراج خامات المناجم والمحاجر والأملاح دون الحصول على التراخيص القانونية، أو تجاوز حدود المساحات المصرح للمرخص لهم بالعمل فيها، بهدف حماية الثروات المعدنية من الاستغلال غير المشروع.
وتتنوع العقوبات المقررة بين الحبس والغرامات المالية التي تصل إلى 5 ملايين جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن مصادرة الخامات المضبوطة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المخالف برد مثلي قيمة الخامات المستخرجة.
الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة استخراج الخامات دون ترخيص
ونص قانون الثروة المعدنية على معاقبة كل من يستخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون الحصول على ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
وشدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لاستخراج الخامات خارج حدود الترخيص
ولم تقتصر العقوبات على استخراج الخامات دون ترخيص، إذ فرض القانون غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه على المرخص له الذي يستخرج الخام خارج حدود المساحة المحددة في ترخيصه، مع مضاعفة الحد الأدنى للغرامة في حالة تكرار الجريمة.
الحبس والغرامة لقائد المركبة الناقلة لخامات من محاجر غير مرخصة
كما حدد القانون عقوبة لقائد المركبة التي تنقل خامات محجرية مستخرجة من محاجر غير مرخصة، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، وغرامة تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مصادرة الخامات والأدوات المستخدمة في الجريمة
وألزم القانون المحكمة، في جميع الأحوال، بالحكم بمصادرة الخامات المضبوطة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، إلى جانب إلزام المخالف برد مثلي قيمة الخامات التي تم استخراجها، بما يعزز إجراءات مواجهة الاستغلال غير القانوني للثروات المعدنية.
