حدد قانون التصالح على مخالفات البناء عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها التصالح أو تقنين الأوضاع، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 3 من القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
وشملت أبرز المخالفات التي يُحظر التصالح عليها ما يلي:
-
الأعمال التي تمثل إخلالًا بالسلامة الإنشائية للمبنى.
-
البناء على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أو قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.
-
تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
