قانون الضمان الاجتماعى يحدد من لهم حق صرف الدعم النقدى تكافل وشروط استمراره

1. الأسرة المعالة.

2. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

3. أسرة المجند.

4. الأسرة مهجورة العائل.

5. الأسر الفقيرة التي لا تندرج ضمن الفئات السابقة.

شروط استمرار صرف معاش تكافل للأسر المستفيدة

وحددت المادة 8 من القانون مجموعة من الشروط التي يتعين على الأسرة المستفيدة الالتزام بها لضمان استمرار حصولها على الدعم النقدي المشروط «تكافل» بصورة كاملة ومنتظمة، وتتمثل في الآتي:

1. التزام الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن 6 سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بجميع التطعيمات المقررة لهم، وفقًا لبرامج الرعاية الصحية والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشؤون الصحة بالتنسيق مع الوزير المختص.

2. انتظام الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% خلال كل فصل دراسي، إلى جانب قيد الأبناء من سن 18 إلى 26 عامًا بمؤسسات التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع اشتراط انتظام النجاح في كل عام دراسي.

وأجاز القانون الاستثناء من شروط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، حال وجود ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

خصومات تدريجية تصل إلى 90% عند مخالفة شروط تكافل

وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة ضد الأسر غير الملتزمة بشروط استحقاق الدعم، نصت المادة 9 من القانون على منح الجهة الإدارية صلاحية تطبيق خصومات تدريجية على قيمة الدعم النقدي، بعد تنبيه الأسرة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك على النحو التالي:

1. المخالفة الأولى: خصم 30% من قيمة الدعم النقدي، مع إمكانية رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها بالشروط.

2. المخالفة الثانية: خصم 60% من قيمة الدعم، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال التزام الأسرة.

3. المخالفة الثالثة: خصم 90% من قيمة الدعم، مع إمكانية رد 30% فقط من المبلغ المخصوم حال الالتزام.

وقف دعم تكافل نهائيًا في حالة تكرار المخالفة للمرة الرابعة

وشدد القانون على أنه في حالة عدم التزام الأسرة بالشروط للمرة الرابعة، يتم وقف الدعم النقدي المشروط عنها نهائيًا، مع إتاحة إعادة دراسة حالتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإيقاف، بناءً على طلب تتقدم به الأسرة المستفيدة، ووفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما منح القانون الأسرة المتضررة الحق في التظلم من قرار وقف الدعم أمام المديرية المختصة، خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارها بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، لتتولى المديرية بحث التظلم واتخاذ قرار برفع الإيقاف إذا ثبتت أحقية الأسرة أو رفض التظلم.

وأكد القانون أهمية التنسيق بين الجهة الإدارية والوزارات والجهات المعنية للعمل على إزالة أسباب عدم الالتزام بشروط استحقاق الدعم، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.