قانون حماية الآثار يحظر البناء والزراعة داخل المواقع الأثرية دون ترخيص

فرض قانون حماية الآثار ضوابط مشددة للحفاظ على المواقع والأراضي الأثرية، وحظر إقامة المنشآت أو المدافن، وشق القنوات أو إعداد الطرق أو ممارسة الأنشطة الزراعية داخلها، إلا وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

كما حظر القانون غرس الأشجار أو قطعها، ورفع الأنقاض والأحجار، واستخراج الأتربة والرمال، أو القيام بأي أعمال من شأنها تغيير معالم المواقع الأثرية، دون الحصول على ترخيص من المجلس المختص وتحت إشرافه.

حظر البناء والزراعة داخل المواقع الأثرية

ونصت المادة 20 من قانون حماية الآثار على عدم جواز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، كما حظرت على الأفراد إقامة المنشآت أو المدافن، أو شق القنوات أو إعداد الطرق أو ممارسة الزراعة داخل تلك المواقع والأراضي.

ويمتد الحظر ليشمل المنافع العامة للآثار، والأراضي الواقعة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.

غرس الأشجار ورفع الأنقاض يتطلبان ترخيصًا

وحظر القانون غرس الأشجار أو قطعها، أو رفع الأنقاض والأحجار، أو أخذ الأتربة أو الأسمدة أو الرمال، فضلًا عن القيام بأي أعمال يترتب عليها تغيير معالم المواقع والأراضي الأثرية، إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس المختص، وتنفيذ الأعمال تحت إشرافه.

الحماية تشمل الأراضي المتاخمة للمواقع الأثرية

ولم تقتصر الحماية القانونية على المواقع الأثرية ذاتها، إذ امتدت إلى الأراضي المتاخمة الواقعة خارج نطاقها، حتى مسافة 3 كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو المسافة التي يحددها المجلس بما يضمن حماية البيئة المحيطة بالأثر في المناطق الأخرى.

كما أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار بتطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي تشير الدراسات التي يجريها المجلس إلى احتمال وجود آثار بها، ويسري الحكم كذلك على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص بالعمل فيها كمحاجر.

موافقة اللجنة المختصة شرط لإصدار التراخيص

واشترط القانون، في جميع الأحوال، الحصول على موافقة اللجنة المختصة قبل إصدار التراخيص أو القرارات الوزارية المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة.

كما ألزم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للحصول على رأيها بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي التابعة للوزارة.