قانون التأمينات يحدد نسب اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة.. وصاحب العمل يتحمل 12%
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، القواعد المنظمة لاستحقاق المعاشات والتعويضات التأمينية للفئات الخاضعة لأحكامه، كما وضع ضوابط ونسب الاشتراكات المقررة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يضمن توفير الحماية التأمينية للمؤمن عليهم من العاملين وأصحاب الأعمال وغيرهم من الفئات المشمولة بالقانون.
12% حصة صاحب العمل و9% من أجر المؤمن عليه
ونظمت المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المحددة بالمادة الثانية من القانون، وفقًا لطبيعة كل فئة، وجاءت كالتالي:
أولًا: العاملون لدى الغير
حدد القانون نسب الاشتراكات المستحقة عن العاملين لدى الغير على النحو التالي:
- حصة صاحب العمل بنسبة 12% من إجمالي أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.
- حصة المؤمن عليه بنسبة 9% من أجره الشهري.
ثانيًا: أصحاب الأعمال والعاملون المصريون بالخارج
ألزم القانون أصحاب الأعمال والعاملين المصريين بالخارج بسداد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة إجمالية تبلغ 21% من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه، وفقًا للجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون.
ثالثًا: العمالة غير المنتظمة
حدد القانون الاشتراكات المقررة لهذه الفئة على النحو التالي:
- حصة المؤمن عليه بنسبة 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
- مساهمة الخزانة العامة للدولة بنسبة 12% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.
زيادة الاشتراكات بنسبة 1% كل 7 سنوات
ونص القانون على زيادة إجمالي نسبة الاشتراكات المقررة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 1% كل سبع سنوات، اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن يتم توزيع الزيادة بالتساوي بين صاحب العمل والمؤمن عليه.
واشترط القانون ألا يتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات بعد الزيادات الدورية 26%، بما يضمن تعزيز موارد نظام التأمينات الاجتماعية وتوفير الاستدامة المالية اللازمة للوفاء بالالتزامات التأمينية تجاه المستحقين.
