قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية 2026.. شروط القبول ونظام الدراسة والوضع القانوني للطلاب
تعرف على القانون رقم 161 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وطبيعتها القانونية وتبعيتها ونظام القبول والدراسة ونقل كلية الطب.
صدر القانون رقم 161 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية بالقوات المسلحة، بعد موافقة مجلس النواب على المشروع وإعادة النظر في إحدى مواده، ثم نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2026. ويضع التشريع إطارًا قانونيًا لإنشاء الجامعة وتنظيم إدارتها وأهدافها ومواردها، كما يحدد طبيعة تبعيتها والجهات المسؤولة عن إدارة شؤونها الأكاديمية والإدارية.
ويكتسب القانون أهمية بالنسبة إلى الطلاب وأولياء الأمور والعاملين في قطاع التعليم العالي، لأنه ينشئ هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويجيز قبول طلاب من العسكريين والمدنيين وفق الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. كما يتناول نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة الجديدة، بما يترتب على ذلك من انتقال الأصول والحقوق والالتزامات والعاملين وفق الأحكام التي نص عليها القانون.
ما القانون الذي أنشأ الجامعة؟
صدر القانون رقم 161 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، ونشر في العدد 43 مكرر من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
ونصت المادة الأولى على العمل بأحكام القانون والقانون المرافق له في شأن إنشاء وتنظيم الجامعة. كما قرر التشريع سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون الجديد.
ويعني ذلك أن الجامعة تخضع لإطار خاص ينظم بعض شؤونها، مع الاستعانة بالقواعد العامة الواردة في قانون تنظيم الجامعات في المسائل التي لم ينظمها التشريع الجديد على نحو مستقل.
ما الطبيعة القانونية لجامعة كيان؟
نص القانون على إنشاء هيئة عامة تسمى «جامعة كيان للعلوم التطبيقية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيس في مدينة القاهرة.
وتعني الشخصية الاعتبارية أن الجامعة تتمتع بكيان قانوني مستقل في الحدود التي يقررها القانون، ويمكن أن تكون لها حقوق والتزامات، وأن تدير شؤونها من خلال الأجهزة التي حددها التشريع.
أما تبعيتها لوزير الدفاع فتعني وجود إشراف واختصاصات محددة للوزير وفق القانون، لكنها لا تعني أن الجامعة مجرد إدارة داخل وزارة الدفاع؛ إذ إن النص أنشأ لها شخصية اعتبارية مستقلة ونظامًا خاصًا للإدارة.
كما أجاز القانون إنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة، وهو ما يحدد الجهة صاحبة الاختصاص في التوسع الجغرافي للجامعة.
هل تقبل الجامعة الطلاب المدنيين؟
نعم، نص القانون على أن قبول الطلاب بالجامعة يكون من العسكريين والمدنيين، وفق الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
لكن ذلك لا يعني أن جميع الكليات أو البرامج ستقبل الفئتين بالشروط نفسها أو في الأعداد ذاتها. فقد أجاز القانون تحديد فئات الطلاب الدارسين بكل كلية أو معهد بقرار من وزير الدفاع، بناءً على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة.
ومن ثم فإن تحديد شروط القبول التفصيلية، والمجموع المطلوب، والأوراق، والاختبارات، وأعداد المقبولين، وطبيعة البرامج، يتطلب الرجوع إلى اللائحة الداخلية والقرارات التي تصدر تنفيذًا للقانون.
ولا يصح نشر شروط قبول تفصيلية أو أرقام تنسيق قبل صدور إعلان رسمي يحددها.
ما نظام الدراسة داخل الجامعة؟
نص القانون على أن الدراسة تكون بنظام الإقامة الداخلية، مع جواز استثناء شعبة مدنية أو أكثر من شرط الإقامة الداخلية بقرار من وزير الدفاع.
ويعني ذلك أن الإقامة الداخلية هي الأصل وفق النص، بينما يمكن تقرير استثناءات في نطاق الشعب المدنية وفق الآلية التي حددها القانون. ويجب التمييز بين هذا الحكم وبين نظام الدراسة الأكاديمية نفسه؛ فالقانون لم يكتف بتحديد مكان إقامة الطالب، وإنما أحال إلى اللائحة الداخلية تحديد مدة الدراسة بكل كلية أو معهد وعدد مرات الرسوب.
وتتولى اللائحة الداخلية تنظيم تفاصيل الدراسة والامتحانات والانتقال بين الفرق والتخرج، في الحدود التي لا تتعارض مع القانون.
كيف تدار جامعة كيان؟
حدد القانون أجهزة إدارة الجامعة، وتشمل المجلس الأعلى للجامعة، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة. كما تتولى إدارة كل كلية أو معهد مجالسها وعماداتها وفق النظام الذي ينظمه القانون واللائحة.
ويهدف هذا التنظيم إلى توزيع الاختصاصات بين المستوى الأعلى الذي يضع التوجهات والسياسات العامة، والمستوى الجامعي الذي يتابع الشؤون الأكاديمية والإدارية، ثم مجالس الكليات والمعاهد التي تتعامل مع التفاصيل العلمية والتعليمية.
كما أجاز القانون إنشاء مراكز بحثية أو تعليمية تتبع الجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها، وضم مراكز عسكرية بحثية أو تعليمية إلى الجامعة بقرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
ويتيح هذا التنظيم للجامعة إنشاء وحدات بحثية وتعليمية متخصصة، مع وجود إطار قانوني يحدد تبعيتها وطريقة إصدار أنظمتها الأساسية.
ماذا يحدث لكلية الطب بالقوات المسلحة؟
تضمن القانون حكمًا مهمًا بشأن كلية الطب بالقوات المسلحة المنشأة بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013، حيث نص على نقل تبعيتها إلى جامعة كيان للعلوم التطبيقية، واعتبارها إحدى الكليات التي تتكون منها الجامعة الجديدة.
كما نص على أيلولة جميع أصول الكلية وموجوداتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجامعة. ويعني ذلك انتقال المركز القانوني والمالي للكلية إلى الجامعة وفق ما حدده القانون، دون أن يقتصر الأمر على تغيير الاسم أو التبعية الإدارية فقط.
ونظم القانون كذلك وضع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، حيث نص على نقلهم إلى كلية الطب بجامعة كيان بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
وهذا الحكم مهم لأنه يحافظ على المراكز الوظيفية والمزايا المالية للعاملين الذين شملهم النقل، وفق نطاق النص، ويمنع اعتبار انتقال الكلية سببًا تلقائيًا لإنهاء خدمتهم أو الانتقاص من أوضاعهم.
ما القانون الذي ينظم العاملين بنظام التعاقد؟
أشار القانون إلى سريان أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على العاملين بنظام التعاقد بالجامعة والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لها، وفق ما ورد في التشريع.
ويجب التمييز بين العاملين الذين يتم نقلهم من كلية الطب وفق أحكام خاصة تحفظ أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية، وبين من يتم تعيينهم أو التعاقد معهم لاحقًا وفق نظام التعاقد. فلكل فئة مركز قانوني يحدد وفق النصوص المنظمة لها.
كما لا ينبغي الخلط بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين والمتعاقدين، لأن طبيعة العلاقة القانونية قد تختلف بحسب الوظيفة وطريقة التعيين واللائحة المطبقة.
لماذا حُذفت مادة من مشروع القانون قبل صدوره؟
بحسب ما أعلنته وكالة أنباء مجلس النواب، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون بعد حذف المادة 25 من القانون المرافق، وذلك عقب اعتراض رئاسي عليها لاعتبارات تتعلق بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في الدستور.
وتوضح هذه الواقعة أهمية مراجعة النص النهائي المنشور في الجريدة الرسمية، وعدم الاعتماد على نسخ مشروع القانون السابقة أو المواد التي كانت واردة في الصياغات الأولية. فالنص الملزم هو القانون الذي صدر بالفعل بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وليس المشروع الذي كان محل مناقشة.
الخلاصة القانونية
أنشأ القانون رقم 161 لسنة 2026 جامعة كيان للعلوم التطبيقية باعتبارها هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الدفاع، ونظم قبول الطلاب من العسكريين والمدنيين وفق اللائحة الداخلية، ونظام الإقامة والدراسة وأجهزة الإدارة. كما نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الجامعة، مع انتقال أصولها وحقوقها والتزاماتها والعاملين بها وفق الضوابط التي نص عليها القانون.
