خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل البنوك في مصر.. ما الذي تغير بقرار البنك المركزي في سبتمبر 2026؟
تعرف على تعديل البنك المركزي المصري لضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل البنوك، والفرق بين الخدمات المتاحة للجميع والخدمات المخصصة لعملاء البنك.
أصدر البنك المركزي المصري في 24 سبتمبر 2026 كتابًا دوريًا بتعديل ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، وحدد نطاق المستفيدين من هذه الخدمات، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تقديمها من خلال الفروع التي يحددها كل بنك.
ويهم التعديل أصحاب الشركات والمستثمرين والأفراد الذين يحتاجون إلى استخراج خدمات مرتبطة بالسجل التجاري أو التوثيق، لأنه يوضح أن تقديم هذه الخدمات داخل البنوك يخضع لضوابط مختلفة بحسب طبيعة الخدمة، وأن وجودها داخل فرع مصرفي لا يعني أنها أصبحت متاحة لجميع الأشخاص بالشروط نفسها.
ما الخدمات التي تناولها الكتاب الدوري؟
تناول الكتاب الدوري نوعين من الخدمات، هما خدمات السجل التجاري وخدمات التوثيق المرتبطة بالشهر العقاري. وقد سمح التنظيم بتقديم خدمات السجل التجاري لكافة المتعاملين، بينما قصر تقديم خدمات التوثيق على عملاء البنك فقط.
ويعد هذا التمييز جوهريًا؛ لأن السجل التجاري يتعلق ببيانات المنشآت والأنشطة التجارية والتعديلات التي تطرأ عليها، بينما يرتبط التوثيق بإثبات المحررات والتصرفات أو الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاص جهة التوثيق وفق القواعد القانونية.
ومن ثم فإن العميل الذي يحتاج إلى خدمة تتعلق بالسجل التجاري قد يتمكن من الحصول عليها من الفرع الذي يقدم الخدمة حتى لو لم يكن من عملاء البنك، بينما لا تنطبق القاعدة نفسها على خدمات التوثيق التي قصرها التنظيم على عملاء البنك.
هل يمكن لأي شخص استخراج سجل تجاري من فرع بنك؟
وفق ما أوضحه الكتاب الدوري، يمكن تقديم خدمات السجل التجاري لكافة المتعاملين، لكن ذلك لا يعني أن كل فروع البنوك تقدم الخدمة أو أن كل طلب يتم قبوله دون مستندات.
فالبنك يحدد الفروع التي يرغب في تقديم الخدمات من خلالها، ويتعين عليه الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي. كما تظل إجراءات السجل التجاري خاضعة للمتطلبات التي تفرضها الجهة المختصة، بما في ذلك المستندات والبيانات اللازمة لكل نوع من أنواع الطلبات.
ويجب على صاحب المنشأة التأكد من أن الفرع الذي يتوجه إليه يقدم الخدمة المطلوبة بالفعل، وأن طلبه مستوفٍ للمستندات، لأن وجود خدمة داخل بعض الفروع لا يعني توافرها في جميع الفروع أو في كل المحافظات.
ما المقصود بقصر خدمات التوثيق على عملاء البنك؟
نص التعديل على أن خدمات التوثيق داخل فروع البنوك تقتصر على عملاء البنك. ويعني ذلك أن الشخص الذي يرغب في الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الفرع يجب أن تكون له صفة العميل لدى البنك الذي يقدمها.
ولا يعني هذا أن غير عملاء البنك فقدوا حقهم في التوثيق أو أصبحوا ممنوعين من التعامل مع مكاتب الشهر العقاري؛ فالقيد يتعلق بالخدمة التي يقدمها البنك من خلال فروعه، وليس بحق المواطنين في التوجه إلى جهات التوثيق المختصة وفق الإجراءات المعتادة.
كما لا يجوز تفسير هذا التنظيم باعتباره تعديلًا لقواعد الشهر العقاري أو إلغاءً لاختصاص مكاتب التوثيق، لأن الكتاب الدوري يتعلق بكيفية تقديم الخدمة داخل البنوك، وليس بإعادة توزيع الاختصاصات القانونية للجهات الحكومية.
لماذا اشترط البنك المركزي الحصول على موافقة مسبقة؟
ألزم البنك المركزي كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة قبل تقديم الخدمات المشار إليها من خلال الفروع التي يحددها. ويعكس ذلك خضوع تقديم هذه الخدمات داخل المؤسسات المصرفية لإطار رقابي، يضمن أن البنك مستعد من الناحية التشغيلية والفنية والإدارية لتقديمها.
كما أن اشتراط الموافقة المسبقة يسمح للبنك المركزي بمتابعة الفروع التي تقدم الخدمة، والتحقق من توافر الضوابط المطلوبة، وعدم التوسع في تقديم خدمات إضافية دون استيفاء الموافقات التنظيمية.
ولا يكفي أن يعلن البنك عن تقديم الخدمة أو يخصص مكانًا داخل الفرع لاستقبال الطلبات؛ إذ يجب أن يكون قد حصل على الموافقة المطلوبة وفق التعليمات.
هل يغير القرار إجراءات تأسيس الشركات؟
لا. لا ينبغي الخلط بين تقديم خدمات السجل التجاري داخل البنوك وبين تعديل القواعد القانونية لتأسيس الشركات أو استخراج السجل التجاري. فالتعديل ينظم مكان تقديم الخدمة والفئات التي يمكنها الاستفادة منها داخل فروع البنوك، لكنه لا يغير بذاته شروط تأسيس الشركات أو المستندات المطلوبة للقيد أو التعديل.
وتظل إجراءات تأسيس المنشآت وتعديل بياناتها خاضعة للقوانين والقرارات المنظمة للسجل التجاري والشركات، كما تظل الجهة المختصة صاحبة الاختصاص في إصدار المستندات والبيانات الرسمية.
وبالتالي فإن البنك يؤدي دورًا في إتاحة الخدمة من خلال الفرع وفق الموافقات والضوابط، ولا يصبح بذلك جهة بديلة عن الجهة الحكومية صاحبة الاختصاص القانوني.
ما الفرق بين السجل التجاري والتوثيق؟
السجل التجاري يهدف إلى قيد البيانات الأساسية للمنشأة التجارية، مثل الاسم والنشاط والمقر والبيانات التي يتطلب القانون تسجيلها، وإثبات التعديلات التي تطرأ عليها وفق القواعد المنظمة.
أما التوثيق فيرتبط بإضفاء الصفة الرسمية على محررات أو تصرفات معينة أو إثباتها وفق اختصاص مكاتب التوثيق. وقد يحتاج صاحب الشركة إلى خدمات من النوعين في مراحل مختلفة، لكنهما ليسا خدمة واحدة ولا يخضعان بالضرورة للإجراءات نفسها.
ولهذا فإن معرفة نوع المعاملة المطلوبة تساعد صاحب الشأن على تحديد المستندات والجهة التي يتوجه إليها، وتجنب الخلط بين استخراج سجل تجاري وبين توثيق عقد أو محرر.
هل يحق للبنك رفض تقديم الخدمة؟
إذا لم يكن الفرع حاصلًا على الموافقة المطلوبة أو لم يكن ضمن الفروع التي حددها البنك لتقديم الخدمة، فلا يجوز افتراض أن الخدمة متاحة فيه. كما قد يتعذر تنفيذ الطلب إذا لم يستوف العميل المستندات أو الشروط التي تفرضها الجهة المختصة.
أما في حالة رفض الخدمة رغم استيفاء المتطلبات، فيمكن لصاحب الشأن طلب توضيح سبب الرفض، والتأكد مما إذا كان الأمر يتعلق بعدم توافر الخدمة في الفرع أو بنقص المستندات أو بوجود مانع قانوني في الطلب.
ومن المهم الاحتفاظ بأي إيصال أو رقم طلب أو رد مكتوب، إذا كان هناك خلاف حول سبب عدم تقديم الخدمة.
ماذا يعني القرار لأصحاب الأعمال؟
يساعد التنظيم أصحاب الأعمال على معرفة الفروع التي يمكنهم من خلالها الحصول على خدمات مرتبطة بالسجل التجاري والتوثيق، لكنه يفرض عليهم التأكد من نطاق الخدمة قبل التوجه إلى البنك.
كما يتيح تقديم خدمات السجل التجاري لغير عملاء البنك الاستفادة من القناة المصرفية في بعض الإجراءات، بينما يظل التوثيق داخل البنك مرتبطًا بوجود علاقة مصرفية مع البنك مقدم الخدمة.
ويجب على الشركات عدم الاعتماد على معلومات قديمة عن الفروع أو الخدمات المتاحة، لأن التعديل الصادر في سبتمبر 2026 قد يستلزم مراجعة البنك لمعرفة الفروع التي حصلت على الموافقة.
الخلاصة القانونية
عدل البنك المركزي المصري في 24 سبتمبر 2026 ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك، فأجاز تقديم خدمات السجل التجاري لكافة المتعاملين، وقصر خدمات التوثيق على عملاء البنك، مع إلزام كل بنك بالحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي للفروع التي يقدم من خلالها هذه الخدمات. ولا يغير القرار شروط تأسيس الشركات أو اختصاصات الشهر العقاري، وإنما ينظم قناة تقديم الخدمة داخل البنوك.
