ترامب أمام 3 خيارات صعبة في الحرب مع إيران.. بين استمرار الحصار البحري والضربات العسكرية والتفاوض
يواجه ترامب ضغوطًا لإعادة تقييم الحرب مع إيران بعد خسارة الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي، وسط خيارات تشمل استمرار الحصار أو استئناف الضربات أو التوصل إلى اتفاق.
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختبارًا سياسيًا وعسكريًا معقدًا بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، بعدما أصبحت الحرب مع إيران أحد الملفات التي يربطها مسؤولون جمهوريون بتراجع شعبية الحزب وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود.
ومع دخول الصراع شهره الثامن، لم يعد السؤال في واشنطن مقتصرًا على كيفية إدارة العمليات العسكرية، بل امتد إلى تحديد الهدف النهائي للحرب، وما إذا كانت الإدارة ستواصل الضغط العسكري والاقتصادي، أم ستتجه إلى اتفاق سياسي محدود، أم تستأنف حملة قصف أوسع ضد أهداف إيرانية.
وتشير تقديرات نقلتها وكالة أسوشيتد برس وتقارير أمريكية إلى أن ترامب يدرس ثلاثة مسارات رئيسية، لكل منها مخاطر سياسية واقتصادية وعسكرية مختلفة.
الخيار الأول: استمرار الحصار البحري والضغط الاقتصادي
يتمثل المسار الأول في الإبقاء على الوضع العسكري الحالي بصورة قريبة من مستواه القائم، مع استمرار ما تصفه واشنطن بالضربات الدفاعية والحصار البحري المفروض على إيران.
ويهدف الحصار إلى تقييد حركة صادرات النفط الإيرانية والضغط على موارد الدولة، في محاولة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات في الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي والأمن الإقليمي.
ويمثل هذا الخيار محاولة لتجنب العودة إلى عمليات عسكرية واسعة، مع الإبقاء على أدوات الضغط التي يمكن أن تؤثر في الاقتصاد الإيراني دون فتح جبهة قتال أكبر.
لكن هذا المسار قد يحتاج إلى أشهر حتى تظهر نتائجه، كما أن استمرار الحصار قد يرفع مخاطر المواجهات البحرية ويزيد التوتر في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية لنقل النفط والغاز.
ويواجه الخيار أيضًا تحديًا يتعلق بمدى استعداد إيران لتحمل الضغوط الاقتصادية دون تقديم تنازلات، وما إذا كانت سترد بإجراءات تؤثر في حركة الملاحة أو مصالح الدول الأخرى في المنطقة.
الخيار الثاني: استهداف منشأة «جبل بيك آكس» النووية
المسار الثاني يتمثل في تنفيذ ضربة عسكرية تستهدف منشأة «جبل بيك آكس» المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وهي منشأة تقع تحت الأرض في منطقة وسط إيران، وفق التقييمات التي نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية.
ويرى بعض المحللين أن تنفيذ ضربة محددة ضد المنشأة قد يمنح ترامب فرصة للإعلان عن تحقيق هدف عسكري رئيسي، ثم الانتقال إلى محاولة التوصل إلى اتفاق محدود يوقف التصعيد.
وتتضمن الصيغة المحتملة لهذا المسار الجمع بين استهداف المنشأة النووية والتفاوض بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية بحث تخفيف بعض العقوبات مقابل التزامات إيرانية محددة.
لكن هذا الخيار لا يضمن أن يؤدي الهجوم إلى إنهاء الحرب، إذ قد تعتبر طهران استهداف منشأة مرتبطة ببرنامجها النووي تصعيدًا يستوجب الرد، سواء عبر تحركات عسكرية مباشرة أو من خلال أطراف حليفة لها في المنطقة.
كما أن تقييم الأضرار التي قد تلحق بمنشأة تحت الأرض يحتاج إلى معلومات استخباراتية وفنية دقيقة، ولا يمكن افتراض أن الضربة ستنهي جميع القدرات النووية الإيرانية أو تمنع إعادة بناء المنشأة.
الخيار الثالث: توسيع الضربات لتشمل البنية التحتية
الخيار الأكثر تصعيدًا يتمثل في تنفيذ هجمات واسعة على بنية تحتية إيرانية، وهو مسار سبق أن لوح ترامب بإمكانية اللجوء إليه خلال الحرب.
ويحمل هذا الاتجاه مخاطر كبيرة، لأن توسيع نطاق الأهداف قد يؤدي إلى ارتفاع الخسائر المدنية وتعقيد الوضع الإنساني وزيادة احتمالات الرد الإيراني.
كما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب أوسع في أسواق الطاقة، خصوصًا إذا امتد التصعيد إلى الموانئ أو المنشآت النفطية أو طرق الملاحة البحرية.
ويواجه هذا الخيار معضلة سياسية واضحة، إذ إن ارتفاع أسعار الوقود كان من العوامل التي أثرت في موقف الناخبين الأمريكيين، وفق استطلاعات الرأي التي أشارت إليها التغطية.
وبالتالي، فإن توسيع الحرب قد يضاعف الضغوط الاقتصادية على الأمريكيين، ويجعل من الصعب على الإدارة تبرير استمرار العمليات العسكرية أمام الكونجرس والرأي العام.
فانس يحمّل الحرب مسؤولية الخسارة الانتخابية
أثار نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس جدلًا داخل المعسكر الجمهوري بعدما ربط خسارة الحزب في الانتخابات بالحرب مع إيران بصورة مباشرة.
وكتب فانس أن الحرب كانت سببًا رئيسيًا في الهزيمة، معتبرًا أن أي نقاش جاد بشأن المرحلة المقبلة يجب أن يبدأ بتقييم قرار الدخول في الصراع وتكاليفه السياسية.
وجاءت تصريحات فانس في وقت أقر فيه ترامب بأن ارتفاع أسعار الوقود أثر في غضب الناخبين، لكنه تمسك بموقفه من الحرب، مؤكدًا أنه كان سيتخذ القرار نفسه لو عاد به الوقت.
ويكشف هذا التباين عن وجود نقاش داخل الإدارة بشأن تكلفة استمرار الحرب، خصوصًا أن بعض المسؤولين والمستشارين يفضلون التوصل إلى اتفاق بدلًا من استئناف العمليات واسعة النطاق.
استطلاعات الرأي تكشف تراجع التأييد الشعبي للحرب
أظهرت استطلاعات رأي نقلتها وكالة أسوشيتد برس أن نحو 60% من الناخبين الأمريكيين اعتبروا العمل العسكري ضد إيران خطأ.
ورغم أن قضايا تكاليف المعيشة والفساد الحكومي كانت أكثر تأثيرًا في قرارات بعض الناخبين، فإن الحرب ساهمت في زيادة الضغوط على الجمهوريين بسبب ارتباطها بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتصاد.
وتعني هذه المؤشرات أن الإدارة لا تواجه فقط تحديًا عسكريًا في الشرق الأوسط، بل تواجه أيضًا مشكلة في شرح أهداف الحرب وتكاليفها للرأي العام الأمريكي.
مضيق هرمز وأسعار النفط في قلب الحسابات
يمثل مضيق هرمز عنصرًا أساسيًا في حسابات الحرب، لأنه يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، وأي اضطراب طويل في حركة السفن يمكن أن يؤثر في الأسعار وتكاليف الشحن والتأمين.
وقد تؤدي عودة الضربات العسكرية إلى ارتفاع المخاوف بشأن أمن الملاحة، حتى إذا لم تتوقف حركة السفن بصورة كاملة.
وفي المقابل، قد يتيح اتفاق محدود إعادة فتح مسار التفاوض بشأن حرية الملاحة وتخفيف بعض القيود الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى تفاهمات واضحة بشأن البرنامج النووي والضمانات الأمنية.
وتراقب الدول المستوردة للطاقة تطورات الأزمة، لأن أي تصعيد جديد قد ينعكس على تكاليف الوقود والنقل والإنتاج الصناعي في اقتصادات عديدة.
البحر الأحمر واليمن يضيفان بُعدًا جديدًا للحرب
لم تعد تداعيات الصراع مقتصرة على المواجهة الأمريكية الإيرانية، إذ امتدت التوترات إلى البحر الأحمر، حيث تتواصل المواجهات بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات السعودية، وفق ما أوردته التغطيات.
ويزيد هذا التطور من تعقيد المشهد الإقليمي، خصوصًا أن أي اتساع للقتال قد يهدد طرق التجارة البحرية ويضاعف الأزمة الإنسانية في اليمن.
كما تراقب إسرائيل والدول الإقليمية قرارات ترامب المقبلة، وسط مخاوف من أن يؤدي التصعيد إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.
هل يختار ترامب التفاوض أم العودة إلى الحرب؟
لا يوجد حتى الآن قرار نهائي معلن بشأن المسار الذي ستتبناه الإدارة الأمريكية، لكن الخسارة الانتخابية أضافت عاملًا سياسيًا جديدًا إلى حسابات الرئيس.
فاستمرار الحرب يحمل تكلفة اقتصادية وسياسية، بينما يتطلب التفاوض تنازلات متبادلة قد تكون صعبة على الطرفين، أما توسيع الضربات فيحمل مخاطر تصعيد لا يمكن ضمان السيطرة على نتائجه.
ومن ثم، فإن القرار المقبل لن يتحدد فقط بالقدرات العسكرية، بل أيضًا بقدرة الإدارة على الموازنة بين أمن المنطقة وأسعار الطاقة والضغوط الداخلية وفرص التوصل إلى اتفاق.
