كوريا الجنوبية تقترب بقواتها البحرية من مضيق هرمز.. وتوسّع مهمة مكافحة القرصنة وسط حرب إيران
تعتزم كوريا الجنوبية توسيع نطاق مهمة وحدتها البحرية لمكافحة القرصنة إلى مياه قريبة من مضيق هرمز، مع طلب تمديد المهمة وزيادة القوات ووسائل المراقبة.
تعتزم كوريا الجنوبية توسيع نطاق انتشار وحدتها البحرية المكلفة بمكافحة القرصنة إلى مناطق أقرب إلى مضيق هرمز، في خطوة تأتي وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على سيول لتقديم دعم أكبر للجهود المرتبطة بالحرب مع إيران، مع محاولة الحكومة الكورية الحفاظ على أمن الملاحة دون الانخراط المباشر في المواجهة العسكرية.
وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس 5 نوفمبر 2026، أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديد مهمة الوحدة البحرية «تشيونغهاي»، التي ينتهي تفويضها الحالي بنهاية العام، مع توسيع منطقة عملياتها لتشمل مياهًا قريبة من ميناء الدقم العماني، الواقع على مسافة تقارب 650 كيلومترًا من مضيق هرمز.
وتكتسب الخطوة أهمية بسبب الدور الحيوي الذي يلعبه المضيق في حركة تجارة النفط العالمية، فضلًا عن اعتماد كوريا الجنوبية بدرجة كبيرة على واردات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط.
توسيع نطاق المهمة البحرية
تعمل وحدة «تشيونغهاي» في خليج عدن منذ عام 2009، وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية السفن التجارية من القرصنة وتأمين حركة الملاحة البحرية في المنطقة.
وتتكون الوحدة حاليًا من مدمرة بحرية تزن نحو 4400 طن، وطائرة مروحية للعمليات البحرية، وعدد من الزوارق السريعة، ويبلغ قوامها نحو 300 عسكري.
وبموجب التوسع المقترح، ستتحرك الوحدة إلى نطاق بحري أقرب إلى بحر العرب والمياه الواقعة جنوب سلطنة عمان، بما يوسع مجال عملها بصورة ملحوظة مقارنة بمهمتها الحالية.
وتشير التقارير الكورية إلى أن نطاق العمليات قد يمتد إلى مسافة تقارب 1930 كيلومترًا، مع إضافة طائرة دورية بحرية من طراز P-8A وزيادة عدد أفراد الوحدة بنحو 75 عسكريًا.
لكن تنفيذ هذه التغييرات يتطلب استكمال الإجراءات السياسية والدستورية داخل كوريا الجنوبية، بما في ذلك موافقة البرلمان على تمديد التفويض وتعديل منطقة العمليات.
لماذا يمثل مضيق هرمز أهمية لكوريا الجنوبية؟
يرتبط التحرك الكوري الجنوبي بمصالح اقتصادية وأمنية مباشرة، إذ تعتمد البلاد على واردات الطاقة لتلبية احتياجات صناعتها واقتصادها، ويأتي جزء كبير من هذه الإمدادات من الشرق الأوسط عبر الممرات البحرية الاستراتيجية.
ووفق بيانات وزارة الصناعة الكورية التي أوردتها التقارير، جاء نحو 70% من واردات كوريا الجنوبية النفطية خلال عام 2025 من الشرق الأوسط، وكان الجزء الأكبر منها ينقل عبر مضيق هرمز.
ويمثل المضيق نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط والغاز، وأي اضطراب واسع في حركة السفن داخله قد ينعكس على تكاليف الطاقة والتأمين والشحن، وقد يفرض ضغوطًا على الدول المستوردة.
وبالنسبة لاقتصاد صناعي يعتمد على استيراد المواد الخام والطاقة، فإن حماية طرق الإمداد لا ترتبط فقط بالسياسة الخارجية، بل تمثل جزءًا من أمن الاقتصاد واستمرارية الإنتاج.
ضغوط أمريكية وموقف كوري حذر
تأتي الخطوة في ظل انتقادات أمريكية لسيول بسبب ما وصفته واشنطن بأنه مستوى غير كافٍ من الدعم للحرب مع إيران.
وقد أثار هذا الملف توترًا في العلاقات بين الحليفين، خصوصًا بعد تقليص تدريبات عسكرية مشتركة كبيرة خلال الصيف، وفق ما أوردته التغطيات.
لكن موقف الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ اتسم بالحذر، إذ سبق أن أكد أن بلاده لا تريد إرسال أصول عسكرية إلى الشرق الأوسط بطريقة قد تجرها إلى الصراع، مع الإشارة إلى إمكانية لعب دور أكبر في حماية الملاحة البحرية.
ويعكس هذا الموقف محاولة للجمع بين الحفاظ على التحالف الأمني مع الولايات المتحدة وحماية المصالح الاقتصادية الكورية، دون اتخاذ خطوة قد تضع القوات الكورية في مواجهة مباشرة مع أطراف الحرب.
هل يعني التوسع مشاركة في الحرب؟
من المهم التمييز بين توسيع مهمة حماية السفن التجارية والانضمام إلى العمليات العسكرية ضد إيران.
فالمهمة المعلنة للوحدة الكورية تتعلق بتأمين الملاحة ومكافحة القرصنة، بينما لا يعني انتقالها إلى مياه أقرب إلى مضيق هرمز أنها ستشارك تلقائيًا في ضربات عسكرية أو عمليات قتالية داخل الحرب.
ويظل نطاق المهمة النهائي مرتبطًا بالتفويض الذي سيقره البرلمان، وبالتعليمات التي ستصدر للقوات، وطبيعة التنسيق مع الدول الموجودة في المنطقة.
كما أن وجود قوة بحرية في منطقة حساسة قد يثير أسئلة بشأن قواعد الاشتباك وكيفية التعامل مع أي تهديد للسفن، خصوصًا إذا امتدت المخاطر إلى مناطق قريبة من العمليات العسكرية.
أمن السفن والتجارة في المنطقة
تتزايد أهمية حماية السفن التجارية مع استمرار التوترات الإقليمية، لأن أي تهديد للملاحة قد يرفع تكاليف التأمين والشحن ويؤدي إلى تغيير مسارات السفن أو تأخير وصول الإمدادات.
وقد تدفع المخاطر شركات النقل إلى اتخاذ تدابير احترازية، مثل تعزيز الحماية البحرية أو إعادة تقييم مسارات الرحلات، وهو ما ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية.
وتسعى كوريا الجنوبية من خلال توسيع مهمة وحدتها إلى تعزيز قدرتها على متابعة حركة السفن والاستجابة للمخاطر البحرية، مع الاستفادة من إمكانات المراقبة الجوية والبحرية.
لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وضوح التفويض القانوني والتنسيق مع الدول المعنية، إلى جانب تجنب أي تصرف قد يفسر باعتباره مشاركة مباشرة في الحرب.
اختبار دقيق للسياسة الخارجية الكورية
تضع التطورات حكومة سيول أمام معادلة معقدة، إذ تحتاج إلى حماية إمدادات الطاقة والحفاظ على أمن التجارة، وفي الوقت نفسه تجنب الانجرار إلى مواجهة عسكرية لا تريد المشاركة فيها.
وقد يمنح توسيع المهمة البحرية كوريا الجنوبية مساحة للتحرك في مجال حماية الملاحة، لكنه يرفع أيضًا أهمية تحديد حدود المهمة بصورة دقيقة، حتى لا تتحول من عملية لمكافحة القرصنة إلى انتشار عسكري في منطقة نزاع.
ومن المنتظر أن تتضح الخطوة التالية بعد عرض طلب تمديد التفويض على الحكومة والبرلمان، وما إذا كانت التعديلات المقترحة ستحظى بالموافقة اللازمة قبل انتهاء المهمة الحالية بنهاية 2026.
