أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، خلال يوم الأربعاء، أن عمليات التدقيق الشاملة التي أجرتها على نتائج التصويت الذي أُقيم في الأسبوع الماضي لم تكشف عن وجود أي مخالفات أو أخطاء جوهرية تمس من نزاهة الاقتراع أو شفافيته. جاء هذا الإعلان الرسمي من جانب اللجنة بعد فترة قصيرة من اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأحزاب العربية داخل إسرائيل بمحاولة سرقة نتائج الانتخابات، وهو ما أكسب الموضوع بعداً سياسياً حساساً. وفي بيان صدر قبل ساعات قليلة من موعد تسليم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ النتائج النهائية بشكل رسمي، شددت اللجنة على أن عملية المراجعة اكتملت بالكامل، حيث تم فحص جميع الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية المختلفة، ولم يُعثر على أي دليل يشير إلى وجود مساس حقيقي بنزاهة العملية الانتخابية أو تزييف للنتائج.
مع بدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من أسبوع على إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، انطلق الرئيس هرتسوغ، يوم الأربعاء، في سلسلة من المشاورات رسمية تهدف إلى تحديد هوية الشخص الذي سيكلف بمهمة تشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن يتوافد ممثلو مختلف الأحزاب السياسية تباعاً إلى مقر إقامة الرئيس هرتسوغ في مدينة القدس بعد ظهر يوم الأربعاء، لبدء حوارات معمقة حول مستقبل البلاد. وستمتد هذه المحادثات الحاسمة حتى مساء يوم الخميس، حيث ستطرح الأحزاب خياراتها وتوصياتها بشأن المرشح الذي تراه الأنسب والأقدر على تشكيل حكومة مستقرة، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية المعقدة داخل الكنيست.
عادة ما يتولى الرئيس تكليف المرشح الذي يرى أنه يتمتع بأفضل الفرص الواقعية لحشد أغلبية برلمانية قادرة على تمرير القوانين، ولا يشترط بالضرورة أن يكون هذا المرشح هو زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات. وفي السياق ذاته، كان حزب الليكود اليميني برئاسة نتنياهو قد نجح في حصد أكبر عدد من المقاعد البرلمانية، حيث نال 27 مقعداً من أصل 120 مقعداً متوفر في الكنيست. في المقابل، حل حزب يشار الوسطي، الذي يرأسه رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت، في المرتبة الثانية برصيد 21 مقعداً، مما يجعل المنافسة محتدمة حول إمكانية تشكيل ائتلاف حكومي مستقر قادر على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
