كندا تتمسك بمنع تمثيل روسيا وبيلاروسيا بأعلامهما في البطولات الرياضية.. وموسكو تلوح بالتصعيد
أكدت كندا استمرار رفضها مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين تحت أعلام دولهم في المنافسات الدولية التي تستضيفها، مع السماح بالمشاركة المحايدة وفق ضوابط محددة.
جددت الحكومة الكندية موقفها الرافض لمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في البطولات الدولية التي تستضيفها البلاد تحت الأعلام والرموز الوطنية، مؤكدة أن موقفها لن يتغير ما دامت الحرب الروسية في أوكرانيا مستمرة، في خطوة تعيد ملف العقوبات الرياضية إلى واجهة النقاش الدولي.
وجاء الموقف في بيان رسمي صدر يوم 3 نوفمبر 2026، وشارك في إصداره وزراء ومسؤولون كنديون معنيون بالشؤون الخارجية والهجرة والرياضة.
وأكد البيان أن كندا ستواصل الاعتراض على استخدام المنافسات الرياضية لمنح الحكومات الروسية والبيلاروسية حضورًا رسميًا أو مكانة رمزية دولية، مع الإشارة إلى أن الرياضيين الأفراد يمكنهم المشاركة في بعض الفعاليات بصفتهم المحايدة، وفق الشروط المعمول بها.
ما الإجراءات التي أعلنتها كندا؟
أوضحت الحكومة أنها ستستخدم الصلاحيات المتاحة بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين لتقييم دخول الرياضيين والمسؤولين الروس والبيلاروسيين بصورة فردية، ومنع دخول من تنطبق عليهم الشروط التي حددتها.
كما أكدت أن الفعاليات التي تحصل على تمويل حكومي كندي يجب أن تمنع المشاركة تحت الرموز الوطنية الروسية أو البيلاروسية.
ويعني ذلك أن القرار لا يساوي بالضرورة حظرًا شاملًا على جميع الرياضيين من البلدين، إذ يميز بين المشاركة الفردية المحايدة وبين تمثيل الدولة رسميًا باستخدام العلم أو النشيد أو الألوان الوطنية.
لماذا تتمسك أوتاوا بهذا الموقف؟
ربطت كندا موقفها باستمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وقالت إن مشاركتها في دعم كييف شملت مساعدات تجاوزت 26 مليار دولار كندي، إلى جانب فرض عقوبات على أكثر من 4200 فرد وكيان وسفينة، وفق البيان الحكومي.
وترى الحكومة الكندية أن السماح بالتمثيل الرسمي لروسيا وبيلاروسيا في البطولات قد يمنح الدولتين فرصة لاستخدام الرياضة لتعزيز صورتهما الدولية، رغم استمرار الحرب.
وتقول أوتاوا إن الإجراءات تستهدف منع التمثيل الرسمي للدولتين، وليس معاقبة الشعبين الروسي والبيلاروسي أو منع كل رياضي بصورة تلقائية من ممارسة الرياضة.
الخلاف يتصاعد بعد قرار رياضي دولي
يأتي الموقف الكندي في ظل نقاش دولي بشأن عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات، بعدما أصدر محكم التحكيم الرياضي قرارًا يلزم الاتحاد الدولي لهوكي الجليد برفع الحظر المفروض على الفرق الروسية، وهو ما أثار اعتراضات من عدد من الدول والجهات الرياضية.
وتواجه الاتحادات الرياضية تحديًا يتمثل في التوفيق بين الأحكام الصادرة عن الهيئات القضائية الرياضية، ومتطلبات الأمن والتنظيم والتأشيرات والمواقف السياسية للدول المستضيفة.
وقد أشار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد إلى أن بعض التحديات العملية المرتبطة بعودة الفرق الروسية، ومنها التأشيرات والأمن واللوجستيات ونظام المنافسات، تحتاج إلى دراسة قبل تحديد كيفية التعامل مع القرار.
دول أوروبية ترفض مواجهة روسيا في الهوكي
أعلنت عدة دول أوروبية، من بينها فنلندا والسويد والتشيك والنرويج والدنمارك ولاتفيا والنمسا، أنها لن تلعب أمام روسيا إذا عادت للمشاركة في بطولة العالم للهوكي، مع تأكيدها في الوقت نفسه نيتها المشاركة في البطولة.
ويخلق هذا الموقف معضلة تنظيمية للاتحاد الدولي، إذ قد يؤدي إلى انسحاب فرق أو تسجيل نتائج اعتبارية في حال حدوث مقاطعة للمباريات.
كما أن مشاركة روسيا في بطولة تقام بألمانيا خلال مايو المقبل قد تضع الجهات المنظمة أمام تحديات تتعلق بالمواقف الحكومية والضغوط الجماهيرية ورعاة البطولة.
الشركات الراعية تدخل على خط الأزمة
لم يقتصر الاعتراض على الحكومات والاتحادات الرياضية، بل امتد إلى الشركات الراعية للبطولات.
وأعلنت شركة «سكودا»، الراعي الرئيسي لبطولة العالم لهوكي الجليد للرجال منذ أكثر من 30 عامًا، أنها ستعيد تقييم دعمها إذا شارك المنتخب الروسي في البطولة المقررة في ألمانيا خلال مايو المقبل.
كما أبدت شركات أخرى تحفظات على عودة روسيا إلى المنافسات، في مؤشر على أن الخلاف قد يؤثر في التمويل التجاري للبطولات الرياضية.
ويمثل موقف الرعاة عامل ضغط إضافيًا على الاتحادات، لأن تنظيم البطولات الدولية يعتمد بدرجة كبيرة على التمويل التجاري وحقوق البث والرعاية.
موسكو ترفض استمرار القيود
في المقابل، تعارض روسيا استمرار استبعاد فرقها ورياضييها من المنافسات، وتعتبر أن القيود الرياضية تضر بمبدأ الفصل بين الرياضة والسياسة.
وقال وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف إن بلاده تتوقع احتساب الانسحابات من مواجهتها على أنها انتصارات اعتبارية، كما أشار إلى إمكانية رفع شكاوى بشأن المقاطعة وسلوك الدول المنظمة إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
ويكشف ذلك عن احتمال انتقال الخلاف إلى مسارات قانونية ورياضية جديدة، خاصة إذا أدت المقاطعات إلى تغيير نتائج البطولات أو التأثير في فرص التأهل.
هل تنتهي أزمة مشاركة الرياضيين الروس؟
لا تزال القضية مفتوحة على أكثر من سيناريو، إذ يتوقف مستقبل مشاركة الفرق الروسية على القرارات التنظيمية للاتحادات، وموقف الدول المستضيفة، والضوابط الأمنية والقانونية، إلى جانب التوازن بين الأحكام الرياضية والاعتبارات السياسية.
وتظهر التطورات أن العقوبات الرياضية لم تعد تقتصر على قرارات الاتحادات بمنع المشاركة، بل أصبحت تشمل أيضًا مواقف الحكومات وشركات الرعاية والجهات المنظمة.
وفي المحصلة، يبرز موقف كندا باعتباره استمرارًا لسياسة ترفض التمثيل الوطني الروسي والبيلاروسي في البطولات التي تستضيفها، بينما يبقى الباب مفتوحًا أمام مشاركة فردية محايدة وفق القواعد التي تقررها الجهات المختصة.
