صعود الحركة الطلابية في صربيا يغير خريطة السلطة بعد هزيمة حزب فوتشيتش في الانتخابات
الانتخابات الصربية 2026.. الحركة الطلابية تهزم حزب فوتشيتش وتفتح مرحلة سياسية جديدة
دخلت صربيا مرحلة سياسية مضطربة بعد فوز الحركة الطلابية في الانتخابات البرلمانية وهزيمة حزب ألكسندر فوتشيتش، وسط تحقيقات واعتقالات ومطالبات بمحاسبة المسؤولين.
دخلت صربيا مرحلة سياسية جديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 25 أكتوبر 2026، بعدما تمكنت قائمة تقودها حركة طلابية معارضة من هزيمة الحزب التقدمي الصربي الذي ارتبط اسمه بالرئيس السابق ألكسندر فوتشيتش. ولم تتوقف تداعيات النتيجة عند تغيير موازين المنافسة السياسية، بل امتدت إلى مؤسسات الدولة، مع تصاعد المطالب بمراجعة ملفات فساد قديمة وفتح تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بإدارة الانتخابات واستخدام النفوذ السياسي.
وتشهد البلاد منذ إعلان النتائج حالة من الحراك المتسارع، إذ ظهرت مطالب باستقالة مسؤولين وتغيير إدارات مؤسسات عامة، بالتزامن مع توقيف شخصيات بارزة وبدء إجراءات تحقيق في قضايا أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الماضية.
هزيمة الحزب الحاكم تفتح الباب أمام تحول سياسي
مثلت الانتخابات البرلمانية نقطة تحول مهمة في المشهد الصربي، بعدما خسر الحزب التقدمي الصربي، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع، أمام قائمة قادتها حركة طلابية معارضة. وجاءت النتيجة بعد سنوات من الاحتجاجات التي شارك فيها طلاب ومواطنون، وركزت على قضايا الفساد والمساءلة وتحسين أداء المؤسسات العامة.
ورغم أن الفائزين لم يتولوا رسميًا إدارة الحكومة والمؤسسات الأمنية والإدارية حتى الآن، فإن نتيجة التصويت أحدثت تغييرًا واضحًا في ميزان القوى. فقد باتت شخصيات كانت مرتبطة بالحكومة السابقة تواجه ضغوطًا متزايدة، بينما بدأ أنصار الحركة الطلابية في المطالبة بتنفيذ تعهدات تتعلق بمحاسبة المسؤولين وإصلاح المؤسسات.
وتبرز أهمية هذا التحول في أن الحركة الطلابية لم تعد مجرد طرف احتجاجي يرفع مطالب في الشارع، بل أصبحت قوة سياسية قادرة على المنافسة الانتخابية والوصول إلى البرلمان.
اعتقالات وتحقيقات بعد الانتخابات
شهدت الأيام التالية للتصويت توقيف عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات إساءة استخدام السلطة وملفات أخرى. ومن بين الأسماء التي تناولتها التقارير مسؤولون سابقون في أجهزة الشرطة، إلى جانب رجل أعمال يملك مصرفًا خاصًا، أوقف على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة إخراج أموال من خزائن البنك.
كما أُثيرت تساؤلات بشأن إدارة بعض المؤسسات المالية، بعدما ألغى البنك المركزي ترخيص مصرف «ألتا» وبدأ إجراءات تتعلق بإفلاسه، بهدف حماية المودعين وفق ما أعلنته السلطات. وأدى ذلك إلى زيادة اهتمام الرأي العام بالعلاقة بين رجال الأعمال ومراكز النفوذ السياسي.
لكن من الضروري التمييز بين الاتهامات والإجراءات القضائية من جهة، والأحكام النهائية من جهة أخرى؛ فالتوقيف أو بدء التحقيق لا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية، وتظل الكلمة الأخيرة للقضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
مزاعم بشأن نزاهة التصويت
تزامنت التطورات مع تقديم شكاوى تتعلق بمزاعم تزوير انتخابي وتهديدات ومراقبة غير قانونية، فضلًا عن ادعاءات بوجود ضغوط على بعض السجناء للتصويت لصالح الحزب الذي خسر الانتخابات.
كما أعلنت الشرطة توقيف أشخاص في منطقة حدودية، للاشتباه في استخدام وثائق إقامة غير صحيحة لتمكين مواطنين من المشاركة في التصويت. وتخضع هذه الوقائع للتحقيق، ولا يصح التعامل معها باعتبارها حقائق قضائية محسومة قبل صدور قرارات نهائية.
وتعكس هذه الشكاوى حجم التوتر الذي يرافق مرحلة ما بعد الانتخابات، خصوصًا عندما تتزامن المنافسة السياسية مع مطالب شعبية بإعادة النظر في ملفات قديمة.
الإعلام والمؤسسات العامة في قلب التغيير
من أبرز التطورات التي أعقبت الانتخابات حدوث تغييرات في مواقف بعض وسائل الإعلام التي كانت تُعرف بقربها من الحزب الحاكم. فقد اتجهت بعض المنصات إلى تبني خطاب أكثر حيادًا، بينما شهدت مؤسسات إعلامية أخرى تغييرات إدارية ومراجعات لطريقة تغطيتها للأحداث.
كما ظهرت مطالبات من العاملين في قطاعات ثقافية وتعليمية وصحية برحيل مديرين جرى تعيينهم خلال فترة الحكومة السابقة. وتكشف هذه التحركات أن نتائج الانتخابات لم تؤثر فقط في البرلمان، بل امتد تأثيرها إلى مؤسسات محلية ومرافق عامة.
تحديات أمام الحكومة المقبلة
تواجه الحركة الطلابية الفائزة اختبارًا صعبًا، يتمثل في تحويل شعارات مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ. فإدارة الدولة تتطلب أكثر من الفوز في الانتخابات، وتحتاج إلى تشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الملفات الاقتصادية والأمنية والعلاقات الخارجية.
كما سيكون على القوى الجديدة ضمان استقلال التحقيقات وعدم تحويلها إلى تصفية حسابات سياسية، مع احترام حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي المقابل، يواجه حزب فوتشيتش تحديًا يتعلق بإعادة بناء موقعه داخل المعارضة، بعدما فقد جزءًا كبيرًا من نفوذه الانتخابي، في وقت تتزايد فيه المطالب بإجراء انتخابات محلية مبكرة في عدد من المدن.
وتشير التطورات إلى أن صربيا تقف أمام مرحلة انتقال سياسي قد تكون طويلة ومعقدة، وأن نجاح الحركة الطلابية لن يقاس فقط بحجم فوزها، بل بقدرتها على بناء مؤسسات أكثر شفافية واستقرارًا، وتقديم نموذج سياسي يستجيب للمطالب التي دفعت المواطنين إلى التصويت من أجل التغيير.
