حدد قانون حماية الملكية الفكرية 8 فئات من العلامات والعناصر والرموز التي يُحظر تسجيلها كعلامات تجارية، وذلك بهدف حماية النظام العام والآداب العامة، ومنع التضليل أو الاعتداء على حقوق الغير.
ووفقًا للقانون، تشمل الحالات التي لا يجوز فيها تسجيل العلامة التجارية ما يلي:
- العلامات التي تفتقر إلى أي صفة مميزة، أو تتكون من تسميات شائعة يطلقها العرف على المنتجات، أو من الرسوم والصور العادية التي تمثلها.
- العلامات التي تتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
- الشعارات العامة والأعلام والرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك أي علامات تتضمن تقليدًا لها.
- العلامات المطابقة أو المتشابهة مع الرموز ذات الصبغة الدينية.
- رموز الصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الرموز المشابهة، فضلًا عن العلامات التي تمثل تقليدًا لها.
- صور الغير أو شعاراتهم، ما لم يحصل طالب التسجيل على موافقة أصحابها باستخدامها.
- البيانات المتعلقة بدرجات الشرف التي لم يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها تضليل الجمهور أو إثارة اللبس لديه، أو التي تتضمن بيانات غير صحيحة بشأن مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات أو صفاتها، بالإضافة إلى العلامات التي تشتمل على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.
وفي السياق ذاته، عرّف القانون العلامة التجارية بأنها كل ما من شأنه تمييز منتج، سواء كان سلعة أو خدمة، عن غيره من المنتجات أو الخدمات.
وتشمل العلامة التجارية، على وجه الخصوص، الأسماء التي تتخذ شكلًا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعات الألوان التي تتخذ شكلًا خاصًا ومميزًا، فضلًا عن أي مزيج من هذه العناصر.
ويشترط القانون أن تُستخدم هذه العناصر، أو يُقصد استخدامها، لتمييز منتجات النشاط الصناعي أو الاستغلال الزراعي أو استغلال الغابات أو مستخرجات الأرض أو أي بضائع أخرى، أو للدلالة على مصدر المنتجات والبضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وكذلك لتمييز الخدمات المختلفة.
وأكد القانون أن العلامة التجارية، في جميع الأحوال، يجب أن تكون من العناصر التي يمكن إدراكها بالبصر.
