كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، عن نية طهران دراسة خطة عاجلة لإعادة فتح مضيق هرمز خلال مهلة قصيرة لا تتجاوز يومين، وذلك في حال استجابة الولايات المتحدة لمطالبها الجوهرية. ويمثل هذا الإعلان تحولا سريعا في الموقف الإيراني، إذ تم تقليص المهلة التي كانت مطروحة سابقا ضمن إطار زمني أسبوعي. وأكد المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، أن التفاعلات الدبلوماسية مع واشنطن ما زالت جارية عبر قنوات وسطاء، مشددا على أن نجاح هذه الخطة واستئناف مسار التفاوض مرهونان بقبول الجانب الأميركي للشروط الإيرانية. ووصف بقائي إمكانية التنفيذ السريع بالخطة بأنها مؤشر قوي على حسن نية النظام الإيراني، مبرزا أن استعادة الأمن في الممر المائي وحلحلة الأزمة يمكن تحقيقها في فترة وجيزة إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الإدارة الأمريكية.
وشدد المتحدث الإيراني على أن الموافقة على المطالب الإيرانية هي شرط مسبق لا يقبل التأجيل قبل الشروع في مناقشة أي مراحل لاحقة أو تفاصيل إضافية. وتعود خلفية هذه التطورات إلى فترة سابقة في سبتمبر، حين نقلت إيران إلى الطرف الأمريكي، عبر قطر، مسودة خطة تمتد لـ 7 أيام كانت تنص على إعادة فتح المضيق في اليوم السادس، شريطة تلبية الشروط المرفقة. وتتمحور هذه المطالب حول أربعة محاور رئيسية: وقف العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط على جميع الجبهات، تحرير الأموال الإيرانية المجمدة في الحسابات الخارجية، إزالة القيود والعقوبات المفروضة على قطاع الطاقة، وإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأمريكية على الموانئ الإيرانية.
في سياق متصل، صرح عباس عراقجي، وزير الخارجية، خلال ظهور إعلامي مساء الأحد، بأن على واشنطن القبول بخارطة طريق جديدة لتنظيم حركة الملاحة في المضيق، وهي الخطة التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين طهران وسلطنة عمان. وطالب عراقجي بإلغاء حزمة العقوبات الأخيرة وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ومنذ بدء العمليات العسكرية في 28 فبراير، أعلنت إيران سيطرتها الكاملة على المضيق، مستهدفة أي سفينة تحاول العبور دون ترخيص، بينما ردت واشنطن بتكثيف الحصار وفرض عقوبات جديدة في أغسطس ضمن استراتيجية لإضعاف الاقتصاد الإيراني. وتزامنت هذه التصريحات مع تهديدات أمريكية وإسرائيلية بشن هجمات جديدة، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى ضرورة التعامل مع أهداف محددة، من بينها موقع قرب منشأة نطنز، فيما حذر بقائي من أن أي عدوان عسكري سيواجه برد فعل شامل وفوري.
