أطلقت مؤسسة كهرباء لبنان رسمياً آلية تنفيذ قرار فصل التيار الكهربائي عن عدد من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تأخرت في سداد مستحقاتها المالية. جاء هذا التحرك الميداني يوم الاثنين بعد انقضاء المهلة النهائية التي حددتها الجهات المختصة لتسوية الأوضاع المالية، وشمل الإجراء جميع الجهات التي لم تبادر إلى التواصل مع المؤسسة أو تقديم حلول لتسديد الديون المتراكمة.
أكد مجلس إدارة المؤسسة أن العمل بدأ منذ الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين بتحديث قوائم الاشتراكات الخاصة بالجهات المعنية، تمهيداً لإصدار أوامر التنفيذ الفعلي للقطع. هذه الخطوة تمثل انتقالاً حاسماً من مرحلة التحذيرات اللفظية إلى مرحلة الإجراءات العملية على الأرض، مما يعكس جدية الإدارة في تحصيل الأموال المستحقة. ومع ذلك، امتنع البيان الرسمي عن الكشف عن هوية الجهات التي تم فصلها فعلياً أو تحديد عددها الدقيق، مع التأكيد على أن تفاصيل اليوم الأول من التنفيذ ستُعلن في وقت لاحق.
يستند هذا الإجراء إلى قرار إداري سابق صدر في 23 أكتوبر، والذي حدد صباح يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 كموعد نهائي لبدء فصل الكهرباء. وكان القرار يستهدف الإدارات العامة والمصالح المستقلة، بما في ذلك مصالح المياه، مع إبقاء استثناء واضح للمستشفيات الحكومية لضمان استمرار عملها الإنساني. ودعت المؤسسة في ذلك الوقت جميع الجهات المستهدفة إلى السداد الفوري لتجنب انقطاع الخدمة، معتبرةً بيانها بمثابة إشعار قانوني رسمي للجميع.
في سياق متصل، كشفت المؤسسة عن تواصل إدارة الطيران المدني معها قبل بدء الإجراء بوقت قصير. حيث أبدت إدارة المطار التزامها الكامل بتسديد دفعة فورية من المتأخرات، مع وضع خطة لجدولة المبالغ المتبقية وضمان سداد الاستهلاك الشهري بشكل منتظم. هذا التحرك السريع من إدارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منعها من الدخول ضمن قائمة الجهات التي تم فصلها، مما دفع مجلس الإدارة إلى دعوة باقي المؤسسات لتقليد هذا النهج.
أخيراً، شددت المؤسسة على أهمية التحقق من صحة المعلومات المتداولة، محذرةً من نشر أسماء غير دقيقة قد تسبب بلبلة في الرأي العام. كما أكدت على ضرورة الاعتماد حصرياً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، مع امتنانها لوسائل الإعلام التي تابعت الموضوع من منظور مهني محايد.
