إسبانيا تشدد رقابتها الغذائية وتلزم 70% من المنتجات في المؤسسات العامة

أعادت إسبانيا رسم خريطة السياسات الغذائية داخل مؤسساتها التعليمية والصحية، وذلك عبر خطوات تنظيمية صارمة تهدف إلى حماية صحة الأطفال والمراهقين وتحسين جودة الوجبات المقدمة لهم. وتأتي هذه التحركات ضمن مرسوم ملكي جديد ينتظره مجلس الوزراء الإسباني لمناقشته والموافقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف وضع إطار قانوني واضح يحد من انتشار الأطعمة الضارة في الأماكن التي يقصدها الصغار يومياً. يذكر تقرير صحفي صدر في الثاني من نوفمبر لعام 2026 أن هذا المرسوم سيتجاوز نطاق المدارس التقليدية ليشمل المستشفيات ومراكز الإقامة ودور الرعاية، فضلاً عن المكتبات العامة والجامعات والمتاحف، مما يعكس رغبة الدولة في إحداث تغيير جذري في البيئة الغذائية المحيطة بالأجيال القادمة. يركز المرسوم الجديد بشكل أساسي على استبعاد أو تقليل وصول الأطفال إلى الوجبات التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والسكريات، وهو ما يعد خطراً صحياً حقيقياً يهدد استقرار صحة هؤلاء الأطفال على المدى الطويل. ومن خلال هذه القيود، تسعى السلطات الإسبانية إلى ضمان حصول الأطفال على خيارات غذائية متوازنة تعزز نموهم البدني والعقلي، بدلاً من الاعتماد على الأطعمة السريعة أو المصنعة التي تضر بصحتهم. تتضمن الإجراءات الجديدة بنداً مهماً يتعلق بتنظيم ماكينات البيع الآلي المنتشرة داخل هذه المؤسسات، حيث أُلزمت الجهات المعنية بإتاحة منتجات صحية تشكل 70% على الأقل من إجمالي المعروضات داخل هذه الآلات. وهذا الإجراء يعني تقليصاً ملموساً لمساحة المنتجات غير الصحية، مع زيادة توافر البدائل الغذائية المفيدة سواء للطلاب أو للعاملين والزوار الذين يرتادون هذه الأماكن. وتأتي هذه التطورات ضمن استراتيجية واسعة تتبناها وزارة شؤون المستهلك الإسبانية لتوسيع رقعة الاهتمام بالتغذية الصحية، بدلاً من حصر الجهود في المقاصف المدرسية فقط، وهو ما كان يفتقر إلى الشمولية المطلوبة. وتسعى الحكومة من خلال هذه المنظومة القانونية الجديدة إلى تغيير العادات الغذائية السلبية التي انتشرت مؤخراً، وجعل الخيارات الصحية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للأطفال. ويعتبر هذا المرسوم نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع ملف الصحة العامة، حيث يضع ضوابط صارمة لما يقدم للأفراد في الأماكن العامة، مما يعزز من مكانة إسبانيا كدولة تهتم بالرفاهية الصحية لمواطنيها الصغار. كما أن هذه الخطوات تعكس وعياً متزايداً بأهمية دور المؤسسات العامة في تشكيل الوعي الغذائي، ولا سيما في الفئات العُمرية الحساسة التي تبدأ من عمر صفر سنوات وحتى سن الرشد، مما يضمن مستقبلاً صحياً أكثر استقراراً للأجيال القادمة.