يتحمل المطلّق (الزوج) تكاليف توفير مسكن معيشة ملائم لمطلقته الحاضنة وأولاده القُصّر، أو دفع أجر مسكن بديل لها. وفيما يخص التعديلات ومشاريع القوانين الأخيرة المطروحة أمام البرلمان، فقد امتدت هذه المسؤولية لتشمل حالات جديدة بهدف حماية المرأة المطلقة التي ليس لديها أطفال بعد سنوات طويلة من الزواج.
إليك تفصيل مَن يتحمل تكاليف السكن والآليات المحددة وفقاً لمشاريع القوانين الحالية والتعديلات المقترحة:
1. المطلقة الحاضنة (في وجود أطفال قُصّر)
- المسؤول الأول: الزوج (المطلق) ملزم قانوناً بتوفير مسكن معيشة مجهز بالكامل ومناسب للأطفال وحاضنتهم.
- الخيارات المتاحة: يمنح القانون الحاضنة الحق في الاختيار بين شيئين:
- التمكين من مسكن الزوجية الأصلي والعيش فيه رفقة الصغار.
- الحصول على “أجر مسكن” نقدي شهرياً يقوم الزوج بدفعه لتمكينها من استئجار سكن بديل.
- توفير مسكن بديل: يحق للزوج استرداد شقة المعيشية الأصلية إذا قام بتوفير مسكن بديل مناسب ومجهز على نفقته الخاصة.
2. المطلقة بلا أطفال بعد زواج طويل (مقترح حزب العدل)
نظراً للمشكلات الاجتماعية التي واجهت بعض السيدات عقب الطلاق بعد سنوات زوجية طويلة (مثل واقعة السيدة “نسمة”)، يضم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من حزب العدل مقترحات محددة لحماية المطلقة غير الحاضنة:
- شرط الـ 20 عاماً: إذا استمر الزواج لمدة 20 عاماً أو أكثر ثم وقع الطلاق، يتم إلزام الطرفين أو الدولة بآليات توفر للمطلقة مسكناً تقديراً لسنوات العشرة.
- تخصيص شقق تمليك: يتضمن مشروع القانون نصاً (المادة 71) يُلزم الدولة بتخصيص 5% من شقق الإسكان الاجتماعي لصالح المطلقات اللواتي يواجهن أزمات سكنية وليس لديهن مأوى أو عائل بعد الطلاق.
متى يسقط حق المطلقة في تكاليف السكن؟
يسقط التزام الزوج بتوفير المسكن أو أجر السكن في الحالات التالية:
- بلوغ الأطفال السن القانونية لانتهاء الحضانة (15 عاماً).
- زواج المطلقة الحاضنة من شخص آخر.
- إذا ثبت وجود أموال خاصة للمحضون (الأطفال) تكفي لاستئجار أو شراء مسكن.
- امتلاك الحاضنة لمسكن آخر بديل وتقيم فيه بالفعل مع الأطفال.
