اتجهت روسيا إلى فتح مسار بحري جديد لتصدير الحبوب عبر ميناء مورمانسك في القطب الشمالي، في خطوة تستهدف تأمين تدفق صادراتها الزراعية إلى الأسواق الدولية، بعدما تسببت الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن والمنشآت المينائية في اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأسود، أحد أهم الممرات التجارية التي تعتمد عليها موسكو في نقل القمح إلى الخارج.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا روسيًا نحو تنويع طرق التصدير وتقليل الاعتماد على الموانئ الجنوبية، مع تزايد المخاطر الأمنية واللوجستية المرتبطة بالحرب، خاصة أن الأسواق المستوردة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل وجهات رئيسية للحبوب الروسية.
وفي 28 أكتوبر الماضي، بدأت السلطات الروسية تحميل أول شحنة تجريبية من الحبوب، تقدر بنحو 3400 طن، على متن إحدى السفن بميناء مورمانسك، بينما أظهرت بيانات تتبع السفن ومعلومات من مصادر تجارية أن السفينة تستهدف نقل نحو 28 ألف طن من القمح إلى ميناء الدار البيضاء بالمغرب، وفقًا لتقارير وكالة «رويترز» وصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية تاريخية واستراتيجية، إذ تعيد استخدام ممر بحري سبق أن اعتمدت عليه قوافل الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية لنقل الإمدادات إلى الاتحاد السوفيتي، لكن موسكو توظفه هذه المرة لتأمين صادراتها الزراعية ومواجهة تداعيات التوترات العسكرية في الممرات البحرية التقليدية.
مورمانسك.. بوابة روسية جديدة لتجاوز أزمة البحر الأسود
بدأت روسيا إعادة ترتيب خريطة صادراتها البحرية، مع تصاعد الهجمات التي استهدفت السفن والمنشآت المينائية منذ يوليو الماضي، بالتزامن مع انطلاق موسم تسويق الحبوب الجديد، وهو ما تسبب في زيادة المخاطر أمام حركة التجارة عبر البحر الأسود، ودفع شركات الشحن إلى إعادة تقييم تكاليف النقل والتأمين ومدى أمان الرحلات البحرية.
وفي ظل هذه التطورات، برز ميناء مورمانسك باعتباره أحد الخيارات البديلة المتاحة أمام موسكو، نظرًا لموقعه على ساحل بحر بارنتس بالقرب من الحدود النرويجية، وعلى مسافة تقارب ألفي كيلومتر شمال العاصمة الروسية موسكو، فضلًا عن إمكانية الوصول إليه عبر المياه الدولية.
ويمنح الموقع الجغرافي للميناء روسيا فرصة لتوسيع نطاق تحركاتها التجارية بعيدًا عن مناطق المواجهة المباشرة في البحر الأسود، بما يساعدها على استمرار إمدادات القمح إلى الأسواق المستوردة في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وتقليل احتمالات توقف الصادرات نتيجة استهداف الموانئ أو السفن.
تكلفة مرتفعة وقدرات محدودة للموانئ القطبية
ورغم الأهمية الاستراتيجية للمسار الجديد، فإن استخدام ميناء مورمانسك لا يخلو من تحديات اقتصادية ولوجستية، إذ لا يمتلك الميناء بنية تحتية متخصصة واسعة لتداول الحبوب، نظرًا لاعتماد نشاطه التقليدي بصورة أساسية على تصدير الفحم والخامات المعدنية.
وقدرت مجلة «أوكرانيان شيبينج ماجازين» الطاقة التشغيلية المحتملة للميناء في مجال تداول الحبوب بنحو 60 إلى 90 ألف طن شهريًا، بما يعادل ما بين 700 ألف و1.1 مليون طن سنويًا، مقارنة بنحو 46.3 مليون طن كانت تصدر عبر موانئ حوض آزوف والبحر الأسود.
وتعني هذه الأرقام أن المسار القطبي لا يمكنه تعويض سوى نحو 2 إلى 3% من حجم الصادرات التي كانت تمر عبر الموانئ الجنوبية، وهو ما يكشف محدودية قدرته على استيعاب الكميات الضخمة التي تحتاج روسيا إلى تصديرها سنويًا.
ولا تتوقف التحديات عند ضعف القدرات التشغيلية، بل تمتد إلى ارتفاع تكاليف نقل الحبوب من المناطق الزراعية الجنوبية إلى الميناء الشمالي، حيث يتطلب الأمر نقل الشحنات عبر السكك الحديدية لمسافات طويلة، وهو ما يرفع الأعباء اللوجستية بصورة كبيرة.
ووفقًا للبيانات التي نقلتها المجلة، تتراوح تكلفة إيصال الحبوب إلى مورمانسك بين ثلاثة وخمسة أضعاف التكلفة المسجلة عند نقلها عبر الموانئ الجنوبية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بالظروف المناخية القاسية، وانخفاض درجات الحرارة، وتكون الجليد، والقيود الموسمية المفروضة على حركة الملاحة.
بحر البلطيق.. بديل إضافي تحاصره المخاطر الأمنية
وبالتوازي مع التوجه نحو الموانئ القطبية، كثفت روسيا اعتمادها على موانئ بحر البلطيق، التي تعاملت مع نحو 1.2 مليون طن من الحبوب خلال سبتمبر الماضي، بما يمثل أكثر من 60% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية المنقولة بحرًا خلال الشهر نفسه.
كما بدأت شركات روسية إعادة توظيف بعض المحطات المينائية التي كانت مخصصة لتداول الأسمدة والفحم، وتحويلها إلى منشآت يمكن استخدامها في مناولة المنتجات الزراعية، في محاولة لزيادة القدرة الاستيعابية للموانئ البديلة وتخفيف الضغط على الممرات الجنوبية.
لكن هذا التوجه يواجه بدوره اعتبارات أمنية وسياسية، خاصة أن روسيا تعد الدولة الوحيدة غير العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بين الدول المطلة على بحر البلطيق، في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والعواصم الأوروبية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وتدفع هذه المعادلة الكرملين إلى البحث عن خيارات بحرية إضافية، لتجنب الاعتماد المفرط على ممرات قد تصبح أكثر عرضة للضغوط السياسية أو المخاطر العسكرية، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد بالموانئ الشمالية.
وتزامنت هذه التحركات مع تراجع صادرات القمح الروسية بنسبة 38% على أساس سنوي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، رغم تحسن حجم المحصول، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار شحن الحبوب عبر البحر الأسود إلى أكثر من الضعف، وفقًا للبيانات التي أوردتها «فايننشال تايمز».
وتشير هذه المؤشرات إلى أن تداعيات الحرب تجاوزت استهداف السفن وتعطيل الموانئ، لتشمل ارتفاع تكاليف التصدير وتراجع القدرة التنافسية للمنتجات الروسية، فضلًا عن الضغوط التي يتعرض لها المنتجون وشركات التجارة والنقل.
اضطرابات الصادرات الروسية تهدد أسواق الغذاء في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
ولا تقتصر تداعيات اضطراب حركة الحبوب الروسية على موسكو وحدها، بل تمتد إلى الدول المستوردة، خاصة في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللتين تعتمدان بدرجات متفاوتة على القمح الروسي والأوكراني لتلبية احتياجاتهما الغذائية.
ويؤدي ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، أو تأخر وصول الشحنات نتيجة المخاطر الأمنية، إلى زيادة الأعباء المالية على المستوردين، مع احتمالات انتقال جانب من هذه التكاليف إلى أسعار الغذاء في الأسواق المحلية، بما يضيف ضغوطًا جديدة على الدول التي تعتمد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من الحبوب.
وفي هذا السياق، تمثل الشحنة الروسية المتجهة إلى ميناء الدار البيضاء اختبارًا عمليًا لمدى قدرة المسار القطبي على الوصول إلى أسواق شمال إفريقيا، ومدى استعداد المستوردين للتعامل مع تكاليف النقل المرتفعة مقابل ضمان استمرار تدفق الإمدادات.
كما تسعى موسكو من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على علاقاتها التجارية مع عملائها التقليديين، وعدم خسارة حصتها في سوق الحبوب العالمية، خاصة في ظل المنافسة مع كبار المصدرين، وتزايد حساسية الأسواق تجاه انتظام الإمدادات وأسعار النقل.
هل يتحول المسار القطبي إلى طريق دائم لصادرات القمح الروسية؟
ويرتبط مستقبل استخدام ميناء مورمانسك بمدى قدرة السلطات الروسية على تطوير بنيته التحتية، وزيادة طاقته التشغيلية، وضمان انتظام الرحلات البحرية، إلى جانب مدى استعداد شركات الشحن لتحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بالنقل عبر المسارات الشمالية.
ورغم أن الطريق القطبي يوفر لموسكو منفذًا إضافيًا لتقليل الاعتماد على البحر الأسود، فإن محدودية طاقته التشغيلية وارتفاع تكاليفه يجعلان من الصعب اعتباره بديلًا شاملًا للموانئ الجنوبية، على الأقل في المدى القريب.
وبذلك، تبدو الخطوة الروسية أقرب إلى استراتيجية لتنويع طرق التصدير وتوزيع المخاطر الجيوسياسية واللوجستية، بدلًا من التخلي عن الممرات التقليدية، في وقت تفرض فيه الحرب إعادة رسم خريطة التجارة البحرية للحبوب.
وتظل تداعيات الصراع الروسي الأوكراني عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل صادرات القمح، ليس فقط من حيث حجم الإمدادات المتاحة، وإنما أيضًا من حيث تكلفة وصولها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يجعل أمن الممرات البحرية أحد العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الغذاء وتوافر الحبوب خلال المرحلة المقبلة.
