حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات مشددة لمخالفة الضوابط المنظمة لتشغيل نظم الدفع وتقديم خدمات الدفع دون الحصول على الترخيص اللازم، تصل إلى الحبس وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود، وذلك في إطار تنظيم أنشطة الدفع وحماية المتعاملين معها.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←


