قرر المشرع المصري، بموجب القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية، مجموعة من العقوبات الجنائية والمالية لمواجهة جرائم استخراج خامات المناجم والمحاجر والمواد المصاحبة والأملاح دون الحصول على الترخيص اللازم، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية ثرواتها المعدنية وتنظيم استغلالها ومنع استخراجها أو التصرف فيها بالمخالفة للضوابط القانونية.
وفي هذا السياق، نص القانون على معاقبة كل من يقوم باستخراج أي خام من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما شدد المشرع العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، بما يعكس اتجاه المشرع إلى مواجهة تكرار الاعتداء على الثروات المعدنية للدولة بعقوبات أكثر ردعًا.
ولم يقتصر نطاق التجريم على استخراج الخامات دون ترخيص، بل امتد ليشمل المرخص لهم الذين يتجاوزون حدود التراخيص الممنوحة لهم، حيث قرر القانون معاقبة المرخص له الذي يستخرج الخامات من خارج النطاق المحدد بترخيصه بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للغرامة في حالة تكرار المخالفة.
كذلك أفرد المشرع حكمًا خاصًا لقائدي المركبات التي تحمل خامات محجرية مستخرجة من محاجر غير مرخصة، حيث قرر معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة تعادل مثلي قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإلى جانب العقوبات الأصلية، أوجب القانون في جميع الأحوال الحكم بمصادرة الخامات المضبوطة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن إلزام الجاني برد مثلي قيمة الخامات التي تم استخراجها.
ويتضح من ذلك أن المشرع لم يكتفِ بتجريم استخراج الثروات المعدنية دون ترخيص، وإنما امتد نطاق الحماية الجنائية ليشمل تجاوز حدود التراخيص الممنوحة، ونقل الخامات المستخرجة من محاجر غير مرخصة، مع تقرير عقوبات مالية سالبة للحرية وتدابير تكميلية تستهدف الحد من الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية، والحفاظ على حقوق الدولة في مواردها الطبيعية.
