حدد القانون عقوبات مشددة لمواجهة جرائم الملاحقة والتحرش، حال ارتكابها في ظروف معينة تزيد من خطورتها على المجني عليه، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة حال تعدد الظروف المشددة أو تكرار الجريمة.
عقوبة التحرش في وسائل المواصلات
وطبقا لنص القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت جريمة التحرش في وسائل النقل، أو في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر .
أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب يستعد لعقد جلساته غدا الاثنين ، ومن المقرر أن تعقد أيضا لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026،، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
و تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026،، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 60 لسنة 2025 بشأن الموافقة على المساهمة في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
