حدد القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، حقوق الامتياز المقررة على السفن، موضحًا الديون والمستحقات التي تتمتع بالأولوية عند بيع السفينة وتوزيع حصيلة ثمنها، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 29 من القانون.
حقوق الامتياز على السفينة وفقًا للقانون
وحددت المادة 29 ستة أنواع من الديون التي تتمتع بحق الامتياز على السفينة، وتتمثل في الآتي:
- المصروفات القضائية: وتشمل النفقات التي تم إنفاقها لإتمام إجراءات بيع السفينة وتوزيع حصيلة ثمنها.
- الرسوم والضرائب المستحقة: وتشمل المبالغ المستحقة للدولة أو لأي شخص من أشخاص القانون العام، إلى جانب رسوم الحمولة والموانئ والإرشاد والقطر، ومصروفات الحراسة والصيانة وغيرها من الخدمات البحرية.
- مستحقات طاقم السفينة: وتشمل الديون الناشئة عن عقود عمل الربان والبحارة وغيرهم من العاملين على متن السفينة.
- مكافآت الإنقاذ والخسارات المشتركة: وتشمل المكافآت المستحقة عن عمليات إنقاذ السفينة، بالإضافة إلى نصيب السفينة في الخسارات المشتركة.
- التعويضات الناشئة عن الحوادث البحرية: وتشمل التعويضات المستحقة عن التصادم والتلوث وغيرها من حوادث الملاحة، وكذلك الأضرار التي تلحق بمنشآت الموانئ والأحواض وطرق الملاحة، والتعويضات عن الإصابات البدنية التي يتعرض لها المسافرون والربان والبحارة، فضلًا عن التعويضات الناتجة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها.
- الديون الناشئة عن تصرفات الربان والعمليات البحرية: وتشمل الديون الناتجة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة، في حدود سلطاته القانونية، متى اقتضت الضرورة ذلك لصيانة السفينة أو مواصلة الرحلة، سواء كان الربان مالكًا للسفينة أو غير مالك لها.
ويمتد هذا الحق ليشمل الديون المستحقة للربان أو لموردي الاحتياجات أو المقرضين أو الأشخاص الذين تولوا إصلاح السفينة وغيرهم من المتعاقدين، فضلًا عن الديون التي تترتب على المجهز نتيجة الأعمال التي يؤديها وكيل السفينة وفقًا للمادة 140 من القانون.
