أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026 عن قراره النهائي بتثبيت أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يمتد من 3.75% إلى 4.00%. جاء هذا القرار الجديد ليعكس استمرار السياسة النقدية الثابتة دون أي تغيير يذكر عن المستويات التي كانت سائدة قبل الاجتماع، مما يعكس رغبة البنك المركزي الأمريكي في الحفاظ على التوازن الاقتصادي الراهن.
وكان المجلس قد اتخذ قراراً مهماً في اجتماعه السابق الذي عُقد بتاريخ 16 سبتمبر 2026، حيث أقر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأسفر هذا الرفع عن وصول المعدلات إلى النطاق الحالي بين 3.75% و4.00%. ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى احتواء التضخم المرتفع ودفعه نحو الانخفاض التدريجي، سعياً لتحقيق المستهدف التاريخي البالغ 2% على المدى الطويل، مع الحرص التام على عدم الإضرار باستقرار سوق العمل الأمريكي.
قرار الاحتياطي الفيدرالي يثبت الفائدة عند مستوياتها الحالية وسط تحديات اقتصادية
وجاء هذا المسار التصحيحي في سبتمبر رغم استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، واستقرار أوضاع سوق العمل بشكل نسبي. غير أن بيانات التضخم أظهرت معدلات أعلى من المستهدف البالغ 2%، مما دفع صانعي القرار إلى تعزيز أدواتهم للسيطرة على الأسعار. كما شدد المجلس في بيانه الرسمي على أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية لا تزال تمثل عاملاً مؤثراً، مع ملاحظة استمرار مرونة الإنفاق المحلي وقوة الاستثمارات الرأسمالية التي تدعم الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق متصل، يتذكر المتابعون أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي استمر يومي 28 و29 يوليو 2026. عند ذلك الوقت كانت الفائدة تتراوح بين 3.50% و3.75%، قبل أن يبدأ دورة الرفع الجديدة في سبتمبر بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى المستويات الحالية.
وأكدت الجهات المعنية أن القرارات المستقبلية المتعلقة بتسعير الفائدة ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتطورات البيانات الاقتصادية الجديدة، وتوقعات التضخم، ومخاطر سوق العمل. ويهدف هذا النهج المرن إلى دعم تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان استدامة النمو الاقتصادي. ويعكس هذا التوجه الحرص على مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لمواكبة التغيرات السريعة في المشهد الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على أن الاستقرار النقدي يبقى هدفاً رئيسياً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد الأمريكي والعالم.
