اشترط قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 الحصول على ترخيص رسمي لإقامة المباني في الحالات المستثناة من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، مؤكدًا أن السماح بالبناء في هذه الحالات يخضع لضوابط واشتراطات قانونية محددة، ولا يُعد استثناءً مطلقًا من القواعد المنظمة للبناء، بما يضمن الحد من المخالفات والحفاظ على الأراضي الزراعية.
حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية
وحظر القانون إقامة المباني والمنشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وكذلك في المناطق التي لا يتوافر لها مخطط استراتيجي عام معتمد، كما منع اتخاذ إجراءات تقسيم الأراضي بالمخالفة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة.
الحالات المستثناة من حظر البناء
وحدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها استثناء بعض الأراضي من حظر البناء خارج الأحوزة العمرانية، من بينها الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، وذلك وفقًا للخطة العامة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة، بما يدعم الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
كما تضمنت الاستثناءات الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن، التي يُراد إقامة مسكن خاص أو مبنى خدمي عليها، شريطة الالتزام بالضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون الزراعة.
ضوابط قانونية لمنع التعدي على الأراضي الزراعية
ويستهدف القانون تنظيم حالات البناء المستثناة بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم المشروعات الزراعية والحيوانية والخدمات المرتبطة بها، وبين الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من انتشار العشوائيات والتوسعات العمرانية غير المخططة.
كما يؤكد ضرورة خضوع أعمال البناء والتوسع العمراني للقواعد القانونية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن عدم استغلال الاستثناءات في إقامة مبانٍ بالمخالفة للقانون أو التعدي على الأراضي الزراعية.
