تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب الحذر خلال الفترة الراهنة، حيث تتجه الأنظار بتركيز شديد نحو سلسلة من القرارات النقدية المرتقبة التي من شأنها أن تحدد ملامح الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة. وتتوقع الأوساط الاقتصادية أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي ومصرف اليابان على أسعار الفائدة الحالية دون أي تغيير، مع الاستمرار في تطبيق سياسات نقدية صارمة للحد من حدة الضغوط التضخمية التي تواجه العديد من الاقتصادات الكبرى.
ورغم المؤشرات التي تشير إلى تسارع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن التوقعات السائدة تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيتجنب رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مؤجلاً أي خطوة من هذا القبيل حتى اجتماعه المقبل في شهر ديسمبر. وفي السياق ذاته، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي ومصرف اليابان سيتحفظان على اتخاذ إجراءات مشابهة، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة أمام أي تطورات اقتصادية قد تستدعي تدخلاً قبل نهاية العام الجاري.
في المقابل، تتباين المواقف في مناطق أخرى من العالم، حيث تزداد التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة في نيوزيلندا، بينما يستعد بنك كندا لاتخاذ أول خطوة رفع للفائدة منذ ثلاث سنوات كاملة. وتأتي هذه التحركات النقدية في وقت حساس، خاصة مع استمرار أسعار النفط في التداول قرب مستوى مئة دولار للبرميل، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في عوائد السندات الحكومية عالمياً، مما يفاقم الضغوط الواقعة على العملات الرئيسية ويعقد حسابات صناع السياسة النقدية.
توقعات الفيدرالي وتأثيرها على الذهب وأسواق المال
أوضح الخبير في الأسواق العالمية أحمد شريم أن الاهتمام الأكبر لا ينصب على قرار الإبقاء على الفائدة بحد ذاته، بل على الرسائل التحذيرية التي سيطرحها الفيدرالي الأمريكي ورئيسه كيفن وارش. ويرى شريم أن الأسواق تنتظر التوضيحات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلي، خاصة فيما يتعلق باحتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر الذي يعتمد على عاملين حاسمين، أولهما طبيعة تصريحات وارش، وثانيهما التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على معدلات التضخم وأسواق المال.
وأضاف شريم أن المستثمرين يتساءلون عن سبب امتناع الفيدرالي عن رفع الفائدة في وقت سجلت فيه قراءات التضخم في سبتمبر مستويات مرتفعة، في حين تم رفعها في أغسطس عندما كانت الأرقام أكثر استقراراً. واعتبر أن تفسير هذا التباين سيحدد توجهات الاقتصاد الأمريكي، مع مراقبة دقيقة لما إذا كانت الاعتبارات السياسية المرتبطة باقتراب الانتخابات الأمريكية قد لعبت دوراً في اتخاذ القرار النهائي.
وأشار إلى أن أي إشارات من جانب الفيدرالي تميل إلى التيسير النقدي قد تكون بمثابة الشرارة التي تشعل موجة صعود جديدة في أسعار الذهب، مما يعكس مدى حساسية الأسواق تجاه أي تغييرات محتملة في السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة القادمة.
