أولياء أمور الرشيد القومية بمصر الجديدة يطالبون بكاميرات لتأمين أطفال

أثار تعرض طفل صغير يبلغ من العمر 4 سنوات، ويدرس بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال ما قبل KG1، لما وصفه بعض الأهالي بواقعة اعتداء داخل أسوار مدرسة الرشيد القومية الكائنة بميدان الجامع في حي مصر الجديدة، موجة واسعة من القلق والغضب بين صفوف أولياء الأمور. وقد انعكس هذا القلق على مجموعة من المطالب العاجلة التي طرحتها هذه الفئة، والتي ركزت بشكل أساسي على ضرورة إحكام السيطرة على البيئة التعليمية من خلال تركيب منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة. لم يكتفِ الأهالي بالطلب البسيط لجهاز تسجيل جديد، بل طالبوا بتغطية شاملة لجميع أرجاء المدرسة، بما يشمل الممرات والملاعب وغرف الدراسة، لضمان عدم وجود أي نقاط عمياء قد تستغل في ارتكاب أفعال غير لائقة. كما شددوا على أهمية مراجعة تقنيات الكاميرات القائمة حاليًا، والتأكد من مدى جودتها وقدرتها على التقاط التفاصيل الدقيقة للأحداث، وهو ما يعتبره الأهالي عاملاً حاسمًا في كشف الحقيقة. وفي سياق متصل، لم تقتصر مطالب أولياء الأمور على الجانب التقني فحسب، بل امتدت لتشمل مراجعة الإجراءات الإدارية والأمنة المتبعة داخل المؤسسة. وطالبوا بفحص دقيق لطرق تعامل العاملين مع الأطفال الصغار، خاصة من حيث الأساليب التربوية ومستوى الرقابة المستمرة التي يجب أن تميز اليوم الدراسي. كما أكدوا على ضرورة التعامل الحاسم مع أي شكاوى قد تصل إليهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تمس سلامة الأطفال النفسية والجسدية. ومع تصاعد المطالبات، تحركت الجهات المختصة سريًا للتعامل مع الموقف، حيث انتقلت نيفين سعيد، مديرة الإدارة التعليمية، إلى مقر المدرسة للاستماع مباشرة إلى استفسارات ومطالب الأهالي. وقد استقبلت المديرة هذه الطلبات بجدية، مؤكدة على أهمية التحقق من جميع تفاصيل البلاغ المقدم. كما استمعت إلى تساؤلات الأهالي حول مدى علم الإدارة بالواقعة، وطالبوا بضرورة محاسبة أي مسؤولين قد يثبت تقصيرهم في أداء مهامهم. ويهدف هذا الحراك المجتمعي إلى بناء بيئة تعليمية آمنة تحفظ حقوق الأطفال، حيث شدد الأهالي على أن حماية التلاميذ ليست مجرد إجراء عابر، بل هي مسؤولية جوهرية يجب أن تتولاها جميع الأطراف المعنية داخل المنظومة التعليمية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في فحص الشكاوى وإعلان النتائج لتهدئة القلق السائد.