اتهمت عائلة الكابتن مشير عثمان، اللاعب السابق في الأهلي والمنتخب المصري، نجل أحد البرلمانيين بالاعتداء على حفيده، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الرأس والوجه والظهر. وفقًا لعمه مصطفى مشير عثمان، تم نقل الضحية إلى المستشفى حيث خضع لتدخل جراحي وتلقى نحو أربعين غرزة.
صرح مصطفى مشير عثمان في تصريحات خاصة أن الخلاف بدأ منذ حوالي أسبوعين بين ابن شقيقه وزميله في المدرسة. وفقًا لسرده، تحولت المشادة الكلامية داخل الفصل إلى شجار آخر بعد أيام قليلة، ما أسفر عن قرار فصلهما من المدرسة.
وأضاف أن النزاع لم يقتصر على المدرسة، حيث تلقى ابن شقيقه تهديدًا من الزميل بالحضور إلى منزله والتشاجر. وأفاد أن الزميل حاول الاقتراب من المنزل مرارًا، بينما رفض ابن شقيقه الخروج لمقابلته.
وحّد مصطفى مشير عثمان تفاصيل الحادثة التي وقعت يوم الجمعة، عندما كان والد المجني عليه في مصر لقضاء إجازة من عمله في السعودية. وصل إلى ابن شقيقه اتصال يفيد بأن الزميل انتظر أسفل المنزل ويرغب في لقائه. طلب والد الضحية من ابن شقيقه النزول للتحقق، لكن عندما اقترب وجد ما بين ثمانية وعشرة أشخاص يحيطون بالمنزل.
الاعتداء باستخدام زجاجة وأداة حادة أدى إلى إصابة الضحية في عدة مناطق من جسده.
خضع المصاب لتدخلات جراحية، وتم خروجه من المستشفى مساء اليوم السابق للبيان بعد تلقيه نحو أربعين غرزة في الرأس والوجه والظهر. وأوضح عائلته أن الطفل يحتاج إلى راحة تستمر نحو ثلاثة أسابيع لتسوية الجروح.
فيما يخص الإجراءات القانونية، صرح مصطفى مشير عثمان أن العائلة قامت بتحرير محضر للواقعة يوم الجمعة، كما حصلت على تقرير طبي يوضح طبيعة الإصابات. توجه أفراد الأسرة إلى قسم الشرطة لتقديم المحضر، لكنه لم يُحال إلى النيابة حتى لحظة تصريحهم. وطالبوا الجهات المختصة بالتحقق من الحادث وكشف ملابسات الاعتداء والتهديد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
طالبت العائلة الجهات المختصة بفتح تحقيق شامل لتحديد هوية جميع الأشخاص الذين شاركوا في الحادثة، وإثبات مسؤوليتهم أمام القانون. كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال العنفية داخل الأحياء السكنية، مشيرة إلى أن الضحية لا يزال يعاني من آلام نتيجة الجروح التي خضع لها.
تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع في ظل وجود عدد من الأشخاص بين ثمانية وعشرة حول المنزل، ما يعقّد عملية تحديد المسؤوليات الفردية. وتظل العائلة في انتظار توجيهات الجهات الأمنية لتكملة الإجراءات وتحويل المحضر إلى النيابة، بهدف متابعة القضية وفقاً للقانون.
في ضوء ما سبق، يظل الوضع الصحي للطفل تحت المتابعة الطبية، بينما تتطلع العائلة إلى إنصافه عبر الإجراءات القانونية، آملةً أن تُظهر الجهات المختصة الجدية في التعامل مع هذا النوع من الحوادث التي تستدعي حماية الأطفال وضمان سلامتهم.
