وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الاشتراطات والضوابط الفنية التي تهدف إلى تعزيز سلامة المباني وحماية شاغليها من مخاطر الحريق والحوادث، وذلك من خلال إلزام طالب الترخيص بتطبيق معايير السلامة المقررة، وتوفير العدد المناسب من المصاعد وفقًا لارتفاع المبنى وعدد طوابقه ووحداته والغرض من استخدامه، مع تقرير عقوبات قانونية على مخالفة هذه الالتزامات.
أولًا: الالتزام باشتراطات الحماية من الحريق
نصت المادة (49) من قانون البناء على التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد مخاطر الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وبما يتفق مع القواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويهدف هذا الالتزام إلى الحد من مخاطر اندلاع الحرائق وانتشارها، وتوفير التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات داخل المباني.
ثانيًا: الالتزام بتوفير العدد المناسب من المصاعد
أوجبت المادة (50) من القانون على طالب الترخيص توفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد طوابقه ووحداته، والغرض من استعماله، واشتراطات التأمين ضد الحوادث.
كما ألزمت بالالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
واشترطت المادة كذلك أن يتم تركيب المصاعد من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ضمانًا لمراعاة المتطلبات الفنية اللازمة لتحقيق السلامة والأمان.
ثالثًا: العقوبات المقررة لمخالفة اشتراطات الحماية من الحريق والمصاعد
حددت المادة (105) من قانون البناء العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادتين (49) و(50)، حيث نصت على معاقبة المخالف بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
كما أوجبت المحكمة، في جميع الأحوال، الحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، بما يضمن إزالة أسباب المخالفة وتحقيق الاشتراطات القانونية والفنية المطلوبة.
وتُشدد العقوبة إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم، لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المقررين قانونًا.
خلاصة
يتضح من هذه الأحكام أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لم يقتصر على وضع اشتراطات فنية لتشييد المباني، بل ألزم طالب الترخيص باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحريق والحوادث، مع تحديد مسؤولية المخالف والعقوبات المقررة بحقه، وتشديدها في الحالات التي تؤدي فيها المخالفة إلى الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، بما يعزز الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
