استحدث القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، أحكامًا جديدة لتنظيم التعليم الثانوي المهني، من خلال إتاحة إنشاء مدارس وبرامج مهنية متخصصة، بهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وتطوير المهارات العملية للطلاب والعاملين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وفي هذا الإطار، تضمنت التعديلات التشريعية عددًا من الأحكام التي تنظم إنشاء مدارس التعليم الثانوي المهني، وتحدد ضوابط الدراسة بها، وآليات التعاون مع مؤسسات الإنتاج والأعمال، فضلًا عن إتاحة برامج تدريبية قصيرة تستهدف تنمية المهارات المهنية.
أولًا: إنشاء مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني
نصت المادة (37) مكررًا (4) على جواز إنشاء مدارس للتعليم الثانوي المهني، أو استحداث برامج مهنية تمتد دراستها لمدة عام أو عامين دراسيين، تحت مسمى «برامج التعليم الثانوي المهني». كما أجازت تقديم هذه البرامج داخل مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي.
ويستهدف هذا النظام إعداد فئة مهنية مؤهلة للعمل في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ومن بينها الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال.
وحدد القانون القبول بهذه البرامج بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، على أن يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا ينظم شروط القبول وقواعده، والتخصصات والبرامج المتاحة، ونظام الدراسة، بما يشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي.
كما نصت المادة على منح الطالب، عند اجتياز البرنامج بنجاح، شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج الذي درسه، مع التأكيد على أن هذه الشهادة لا تؤهل حاملها للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.
ثانيًا: إنشاء مدارس وبرامج مهنية متخصصة بالشراكة مع مؤسسات الإنتاج والأعمال
أجازت المادة (37) مكررًا (5) لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء أنواع متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
كما أتاحت إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تقوم على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، بما يسمح بتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاج والخدمات، سواء في القطاع العام أو الخاص، بهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات اللازمة لمتطلبات المهن والتخصصات المختلفة.
ثالثًا: استحداث برامج تدريبية قصيرة لتنمية المهارات المهنية
أجازت المادة (37) مكررًا (6) إنشاء برامج تدريبية قصيرة تستهدف أرباب المهن والعاملين، بهدف استكمال معارفهم العلمية وتنمية مهاراتهم العملية. كما أجازت تقديم هذه البرامج داخل مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي.
وأتاح القانون تنفيذ تلك البرامج بالتعاون مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال، ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الكفاءات المهنية ورفع مستوى المهارات لدى العاملين في مختلف القطاعات.
وترك القانون تنظيم هذه البرامج من حيث مدتها ومحتواها وشروط وقواعد القبول بها لقرار يصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
خلاصة
يتضح من هذه التعديلات أن المشرع اتجه إلى توسيع نطاق التعليم الثانوي المهني، من خلال إتاحة إنشاء مدارس وبرامج متخصصة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاج والأعمال، إلى جانب توفير برامج تدريبية قصيرة تستهدف العاملين وأرباب المهن.
ويستهدف هذا التوجه ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وإعداد كوادر تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لممارسة المهن المختلفة، بما يدعم فرص التشغيل ويسهم في تطوير منظومة التعليم المهني في مصر.
