أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ حركة إدارية محدودة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المحلي عبر تعيين ونقل عدد من سكرتيري العموم بالمحافظات، إلى جانب تصعيد قيادات فاعلة إلى مناصب سكرتيري العموم المساعدين. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق. وشملت قرارات الحركة تعيين اللواء عبدالله الديب في منصب السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، مع توزيع باقي التعيينات على محافظات رئيسية أخرى لضمان استقرار الهيكل الإداري. فتم اختيار وائل محمود حمزة للقيام بدور السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بينما أسندت المهمة إلى خالد إبراهيم النمر في محافظة المنوفية. كما جرى تعيين رماح السيد هاشم ليقود العمل الإداري في محافظة أسوان، واختيار محمود محمد عبدالغني لهذا المنصب في محافظة قنا، بالتوازي مع تعيين هشام عبدالسميع جابر كمسؤول إداري رئيسي في محافظة الوادي الجديد. ولم تقتصر الحركة على التعيينات الجديدة بل امتدت لتشمل ترقية قيادات ميدانية أثبتت كفاءتها، حيث تم تصعيد سعيد محمد أحمد، الذي يشغل حالياً منصب رئيس مدينة سمالوط، ليصبح سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظة المنيا. وفي سياق مشابه، جرى اختيار خالد أحمد رسلان، رئيس مدينة الدلنجات، لمنصب السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، بما يعكس الثقة في الأداء الميداني لهذه القيادات. وأكدت الوزيرة أن هذه التعيينات تأتي بعد متابعة دقيقة لأداء القيادات الحالية، بهدف ضبط آليات العمل المحلي وتكريم العناصر المتميزة التي قدمت نتائج إيجابية. ووجهت الدكتورة منال عوض القيادات الجديدة بتبني نهج التواجد الميداني الدائم في الشارع المصري، والاستماع المباشر إلى شكاوى المواطنين والعمل الجاد على حلها فوراً. وشددت على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في الملفات التنموية والخدمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية. كما أبرزت أهمية التفاني والإخلاص في أداء المهام الموكلة، معتبرة ذلك أساساً لتحقيق تطلعات المواطنين ورفع كفاءة الأداء داخل المحافظات المختلفة. وتهدف هذه الخطوات إلى بناء جهاز إداري محلي أكثر قدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات المجتمع، وتذليل العقبات البيروقراطية التي قد تعترض مسار تقديم الخدمات. وتؤكد الوزارة أن هذه الحركة تمثل جزءاً من رؤية أوسع لتحديث الإدارة المحلية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في جميع المحافظات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←
