في خطوة استراتيجية تؤكد عمق الروابط الأمنية بين القاهرة والرياض، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر الكامل لاتخاذ أي الإجراءات الضرورية للدفاع عن المملكة العربية السعودية في حال طلبت ذلك. وتزامن هذا الإعلان مع دعوة مجلس النواب المصري لعقد جلسة طارئة بهدف تفويض الرئيس باتخاذ ما يلزم من تدابير للتدخل دفاعياً لحماية العاصمة الرياض والمصالح الحيوية هناك. وقد أثار هذا التحرك الاستثنائي تساؤلات حول حجم الدعم العسكري المتوقع وحدود العمليات الدفاعية المرتقبة بين البلدين الشقيقين.
كشف خبراء عسكريون مصريون عن تفاصيل السيناريوهات المتوقعة للتعاون، والتي تشمل التنسيق الاستخباري وحماية المجال الجوي والممرات البحرية في البحر الأحمر. وأوضح اللواء أركان حرب الدكتور محمد قشقوش أن الدعم سيكون دفاعياً محضاً، تركز مهامه على تأمين الأماكن الحيوية وخط بترول شرق غرب والمطارات والمرافق الاقتصادية التي تعرضت لاستهدافات أو محاولات استهداف حوثية. وأكد قشقوش أن طبيعة التهديدات الحوثية التي تعتمد على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة تفرض تسليح مهام الاعتراض من الاتجاهات الجنوبية بالتنسيق الكامل بين القيادتين العسكريتين بعد الحصول على التفويض الدستوري. وشدد على أن هذا الموقف يبعث برسالة مفادها أن مصر تدافع عن أشقائها ولا تخوض حروباً هجومية، داعياً إيران وأذرعها إلى احتكام صوت العقل وإيقاف التصعيد.
رسالة ردع واضحة ضد تهديد العمق السعودي
من جانبه، رأى اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع أن دعوة مجلس النواب للانعقاد تحسباً لأي طلب سعودي تهدف إلى توجيه رسالة ردع صارمة ضد أي محاولات لتهديد استقرار المنطقة. ولفت إلى أن أمن الخليج العربي يمثل ركيزة أساسية من الأمن القومي المصري، وأن القاهرة ترفض وجود أي سلاح خارج سيطرة السلطات الشرعية. واعتبر ربيع أن المعاونة المصرية قد تتشكل من عناصر الدفاع الجوي والقوات الجوية لتأمين المجال الجوي، إضافة إلى وحدات بحرية لحماية السواحل السعودية، مما يعزز القدرات العالية للجيش السعودي مستفيداً من المناورات المشتركة المستمرة.
أما العميد الدكتور طارق العكاري فسلط الضوء على الجاهزية المستمرة للقوات المسلحة المصرية، مؤكداً أن التاريخ لم يشهد تأخراً مصرياً عن دعم الأشقاء في السعودية والخليج. وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، بصفة مصر والسعودية القوتين الرئيسيتين المطلتين على هذا الشريان الحيوي. ورجح أن يكون التعاون الاستخباري هو الحجر الأساسي لأي ترتيبات عسكرية مقبلة، تليها الاحتمالات الميدانية من دفاع جوي وتأمين للمجال الجوي والبحري وفق ما يتم التوافق عليه. تأتي هذه التحركات لتترجم السياسة الخارجية المصرية التي أكد فيها السيسي مقولة مسافة السكة كرمز لسرعة الاستجابة المصرية، معتبراً أن أمن الخليج خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو ما أكده مجلس النواب في جلسته الطارئة لبحث الموقف الثابت تجاه حماية استقرار السعودية.
