تواجه المجالس المحلية في إنجلترا أزمة مالية متزايدة نتيجة العجز والديون المتراكمة، مع مخاوف من اقتراب بعضها من الإفلاس. ينعكس ذلك على المواطنين من خلال رفع الضرائب وتخفيض الخدمات العامة، ما يضع عبئاً إضافياً على الأسر والعمال في جميع أنحاء البلاد.
تقدّر حكومة إنجلترا أن مجلس هامبشاير سيواجه عجزاً يبلغ نحو 200 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2026-2027، بينما تتوقع عدة مجالس أخرى عجزاً يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني. إضافة إلى ذلك، تتسع فاتورة الاحتيال المالي في المجالس، إذ تُقدّر قيمة حالات الاحتيال المكتشفة بنحو 265 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024-2025.
في مجلس ثوروك، يحقق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في استثمارات بملايين الجنيهات مشاريع للطاقة الشمسية. أعلن المجلس عجزه المالي عام 2022، مع ارتفاع الضرائب وتقليص الخدمات. يواجه المجلس اليوم تحديات مالية مستمرة تتطلب إعادة هيكلة وتدخلات حكومية لتجنب تفاقم الوضع.
فتحت الحكومة تحقيقاً في إدارة هيئة ‘تيز فالي’ المشتركة، تتعلق بأوضاعها المالية والحوكمة، بعد مراجعة سابقة كشفت إخفاقات إدارية ورقابية. يثير ذلك مخاوف من ارتفاع الديون وضعف الإدارة المالية في الهيئات المشتركة، مما يدفع إلى ضرورة تعزيز الرقابة على كيفية إنفاق المال العام.
أقرّت الحكومة البريطانية بوجود اختلالات هيكلية وتراكم في الحسابات غير المدققة لدى السلطات المحلية، وسط ضغوط متزايدة لتعزيز الرقابة على الإنفاق العام. مع تضاؤل ميزانيات المجالس بفعل تراكم الديون والعجز المالي وضعف الرقابة، يواجه المواطنون تبعات الأزمة في صورة ضرائب أعلى وخدمات أقل.
نتيجة لهذه الأزمة، يزداد الضغط على المواطنين لتسديد ضرائب أعلى، بينما تقل الخدمات العامة مثل الصيانة، النقل، والرعاية الاجتماعية. يتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات المحلية والحكومة المركزية لضمان استقرار الميزانية وتحسين إدارة الموارد المالية.
تشير الأرقام إلى أن 265 مليون جنيه إسترليني من الاحتيال تم اكتشافه في 2024-2025، ما يعكس ضعف الرقابة المالية. يتطلب ذلك إصلاحات داخلية وتدريب للموظفين لضمان الكشف المبكر عن المخالفات.
تدفع الحكومة البريطانية إلى تطبيق معايير مالية صارمة للمجالس، مع وضع خطط لإعادة هيكلة الديون وتقليل الإنفاق غير الضروري. كما تم تخصيص أموال إضافية للمراجعة الداخلية في المجالس التي تعاني من ضعف الرقابة.
في ظل هذه الظروف، قد تُنظر في خيارات مثل طلب إعانة مالية من الحكومة أو التفاوض مع الدائنين لتخفيف العبء المالي. وفي الحالات القصوى، قد يتعين على بعض المجالس المحلية أن تخضع لعملية إفلاس رسمية، ما قد يؤدي إلى إعادة تنظيم إدارتها أو دمجها مع مجالس أخرى.
تؤكد الإدارة المحلية أن جهود التوازن المالي ستستمر، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق وتطوير مصادر دخل جديدة لضمان استدامة الخدمات للمواطنين.
