إيطاليا تناقش تشديد شروط الحصول على الجنسية
مشروع تعديل الجنسية في إيطاليا يعيد ملف الهجرة والاندماج إلى البرلمان
عاد ملف الجنسية إلى النقاش السياسي الإيطالي مع استعداد مجلس النواب لمناقشة مقترح يتضمن تعديل بعض القواعد المنظمة لاكتساب الجنسية وإمكانية سحبها في حالات محددة. ومن المنتظر أن تشمل المناقشات شروطًا تتعلق باللغة والسلوك وبعض الجرائم، وفق جدول الأعمال البرلماني المنشور في أكتوبر 2026.
ويأتي هذا الملف ضمن نقاش أوسع في إيطاليا حول الهجرة والاندماج وحقوق الأشخاص المولودين داخل البلاد لأبوين أجنبيين، وهي قضايا تتباين بشأنها مواقف الأحزاب والتيارات السياسية.
ما أبرز النقاط المطروحة؟
تشير المقترحات المتداولة إلى بحث تعديلات تتعلق بشروط الحصول على الجنسية، بما في ذلك متطلبات اللغة والسلوك، إلى جانب مراجعة الحالات التي قد تسمح بسحب الجنسية وفق القانون.
لكن وجود مقترح على جدول البرلمان لا يعني أنه أصبح قانونًا نافذًا. فالتعديلات التشريعية تحتاج إلى استكمال الإجراءات الدستورية والبرلمانية، وقد تتغير بعض موادها أثناء المناقشة.
جدل بين متطلبات الاندماج وحقوق المقيمين
يرى مؤيدو تشديد الشروط أن الجنسية ترتبط بالاندماج في المجتمع واحترام القانون، بينما تثير التعديلات المقترحة أسئلة بشأن أثرها على الأسر التي عاشت سنوات طويلة في إيطاليا، وعلى الأشخاص الذين ولدوا فيها ونشؤوا داخل مؤسساتها التعليمية والاجتماعية.
ويتطلب تقييم أي تعديل النظر إلى صياغته القانونية الدقيقة، والفئات التي سيشملها، وما إذا كانت هناك أحكام انتقالية تحمي الحالات القائمة.
ماذا بعد المناقشات البرلمانية؟
ستحدد المداولات المقبلة ما إذا كانت المقترحات ستحظى بتأييد كافٍ، وما إذا كانت ستُعدّل قبل إقرارها. وحتى صدور نص نهائي ونشره رسميًا، ينبغي التعامل مع هذه البنود باعتبارها مقترحات قيد النقاش، لا تغييرات نافذة بالفعل.
