اختراعات الموظفين داخل الشركات.. لمن تعود حقوق استغلال الاختراع؟
حقوق اختراعات الموظفين في مصر
تعرف على القواعد العامة لملكية اختراعات الموظفين في مصر، وأهمية عقد العمل وطبيعة المهمة الوظيفية في تحديد حقوق الاستغلال.
قد يتوصل موظف يعمل في شركة صناعية أو تقنية إلى فكرة جديدة أو ابتكار يمكن تحويله إلى منتج تجاري. وهنا يثور سؤال مهم: هل تعود حقوق استغلال الاختراع إلى الموظف وحده، أم يمكن أن تكون للشركة حقوق فيه بسبب طبيعة العمل والموارد التي وفرتها؟
هل كل اختراع يبتكره الموظف ملك للشركة؟
لا يصح تعميم حكم واحد على جميع الاختراعات. فملكية الاختراع وحقوق استغلاله تتوقف على ظروف ابتكاره، وطبيعة العلاقة الوظيفية، ونطاق المهام المكلف بها الموظف، وأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويجب التمييز بين ابتكار يرتبط مباشرة بمهام الموظف أو بالعمل الذي كُلف به، وبين فكرة مستقلة لا ترتبط بالوظيفة، مع ضرورة فحص الوقائع قبل تحديد صاحب الحق.
ما أهمية عقد العمل؟
قد يتضمن العقد أو اللوائح الداخلية أحكامًا تتعلق بالابتكارات والسرية والإفصاح عن الاختراعات، لكن هذه الشروط لا تُقرأ بمعزل عن القانون. لذلك، ينبغي مراجعة العقد والوصف الوظيفي والمستندات التي توضح كيفية تطوير الاختراع والموارد المستخدمة في إنجازه.
كما يُنصح بتوثيق مراحل التطوير والاحتفاظ بسجلات فنية مؤرخة، خاصة عندما يكون هناك أكثر من شخص شارك في الابتكار.
ماذا يقول القانون المصري؟
يتضمن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أحكامًا خاصة بالاختراعات التي يتوصل إليها العامل أو الموظف خلال علاقة العمل، مع مراعاة ارتباط الاختراع بنطاق العمل والضوابط القانونية ذات الصلة.
ولهذا، لا ينبغي افتراض أن تسجيل براءة الاختراع باسم شخص ما يحسم وحده جميع النزاعات المحتملة بشأن حقوق الاستغلال أو الالتزامات تجاه جهة العمل.
الخلاصة
تحديد ملكية اختراع الموظف يحتاج إلى مراجعة طبيعة الابتكار وعقد العمل والمهام الوظيفية والقانون المنطبق. ويُفضل حسم هذه المسائل كتابةً قبل استغلال الاختراع تجاريًا لتجنب نزاعات قد تؤثر في الموظف والشركة معًا.
