فقدان البضائع أثناء الشحن البحري.. من يتحمل المسؤولية القانونية؟
المسؤولية عن فقدان البضائع أثناء الشحن البحري
تعرف على مسؤولية الناقل البحري عند فقدان البضائع أو تلفها، وأهمية بوليصة الشحن والتأمين في تحديد الحقوق القانونية.
يمثل فقدان البضائع أثناء النقل البحري مشكلة قانونية وتجارية قد تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستوردين والمصدرين. ويتوقف تحديد المسؤولية على عقد النقل، وبوليصة الشحن، ومرحلة وقوع الضرر، وطبيعة البضائع، وأسباب الفقد أو التلف.
متى يسأل الناقل البحري عن البضائع؟
ينظم قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 مسؤولية الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها خلال الفترة التي يحددها القانون، مع وجود أحكام واستثناءات تتعلق بطبيعة النقل وظروف الواقعة.
ولا يعني اختفاء الشحنة تلقائيًا ثبوت مسؤولية الناقل في كل الأحوال؛ إذ يجب فحص المستندات والتحقق من وقت تسلم البضائع ومكان فقدانها والظروف التي أحاطت بالواقعة.
ما أهمية بوليصة الشحن؟
تعد بوليصة الشحن من المستندات الأساسية لتحديد بيانات البضاعة والناقل وشروط النقل، وقد تساعد في إثبات الكميات المسلمة وطبيعة الشحنة والجهة المستحقة لتسلمها.
وينبغي للمستورد الاحتفاظ كذلك بالفواتير التجارية، وقوائم التعبئة، وشهادات التأمين، ومحاضر المعاينة، وأي مراسلات تثبت الإبلاغ عن النقص أو التلف عند اكتشافه.
هل تتحمل شركة التأمين قيمة البضاعة؟
يتوقف ذلك على وجود تغطية تأمينية سارية، ونوع المخاطر المشمولة بالوثيقة، والاستثناءات والشروط الواردة فيها. فقد تغطي الوثيقة بعض صور الفقد أو التلف دون غيرها، ولذلك يجب عدم افتراض أن كل خسارة أثناء الشحن مغطاة تلقائيًا.
كيف تُحفظ الحقوق؟
يجب إخطار الأطراف المعنية بالواقعة وفق الإجراءات والمواعيد الواردة في العقد والقواعد القانونية، مع توثيق حالة البضائع عند الاستلام. وقد يؤدي التأخر في الإخطار أو فقدان المستندات إلى تعقيد المطالبة.
الخلاصة: تحديد المسؤولية عن فقدان البضائع يتطلب مراجعة عقد النقل وبوليصة الشحن والتأمين، مع الاستناد إلى قانون التجارة البحرية المصري بحسب طبيعة الشحنة والواقعة.
