15 يومًا لكشف الدخل الحقيقي للمحكوم عليه بالنفقة.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة
كيف يمكن كشف الدخل الحقيقي للمحكوم عليه بالنفقة إذا ادعى أن راتبه محدود، رغم امتلاكه مصادر دخل أخرى؟ سؤال يسعى مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى التعامل معه، من خلال آلية تتيح للصندوق مطالبة جهة عمل المحكوم عليه ببيان تفصيلي بمستحقاته المالية خلال 15 يومًا.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى اللجان المختصة في 12 أكتوبر 2026، لمناقشته ودراسة أحكامه، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
كيف يكشف الصندوق الدخل الحقيقي للمحكوم عليه بالنفقة؟
منحت المادة (20) من مشروع القانون الصندوق الحق في مطالبة جهة عمل المحكوم عليه بالنفقة بتقديم بيان تفصيلي بمستحقاته المالية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ أحكام النفقة والوقوف على أسباب تعذر تحصيل المبالغ المستحقة.
وتستهدف هذه الآلية إتاحة معلومات أكثر دقة عن الوضع المالي للمحكوم عليه، بما يساعد على متابعة تنفيذ أحكام النفقة والتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تحصيل المستحقات.
هل توجد آليات قانونية للتحري عن الدخل حاليًا؟
لم يبدأ التحري عن دخل المحكوم عليه بالنفقة مع مشروع القانون الجديد، إذ تتيح المادة (23) من القانون رقم 1 لسنة 2000 للمحكمة تكليف النيابة العامة بإجراء التحقيق اللازم بشأن الدخل المتنازع عليه، على ألا تتجاوز مدة التحقيق 30 يومًا.
وبذلك، يضيف مشروع القانون المقترح آلية تتيح للصندوق مخاطبة جهة العمل مباشرة للحصول على بيان بالمستحقات المالية، إلى جانب آليات التحري القائمة وفقًا للقانون الحالي.
ماذا عن العقارات والممتلكات الأخرى؟
إلى جانب التحري عن الدخل، أتاحت منظومة إلكترونية أطلقتها وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي، وفقًا للمعلومات الواردة، للمحاكم الاستعلام عن الأصول العينية للمدعى عليهم، بما يدعم إجراءات التحقق من ممتلكاتهم في المنازعات المعروضة عليها.
وتساعد هذه الآلية على إتاحة بيانات عن الأصول التي يمكن الاستعلام عنها من خلال المنظومة، بما يتيح للمحاكم تكوين صورة أوضح عن الوضع المالي للأطراف المعنية.
هل يمكن الكشف عن الحسابات البنكية؟
فيما يتعلق بالحسابات البنكية، أوضحت وزارة العدل أن المنظومة الإلكترونية لا تتيح الكشف التلقائي عنها، إذ يخضع رفع السرية عن الحسابات المصرفية للضوابط المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ويتطلب استيفاء الشروط القانونية اللازمة، بما في ذلك صدور حكم قضائي متى تطلب القانون ذلك.
ما الفرق بين الإجراءات الحالية ومشروع القانون الجديد؟
يتمثل أبرز ما يضيفه المشروع في إتاحة آلية مباشرة للصندوق لمطالبة جهة عمل المحكوم عليه ببيان تفصيلي بمستحقاته المالية خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، في حين يتيح القانون الحالي للمحكمة تكليف النيابة العامة بالتحري عن الدخل المتنازع عليه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
ومع ذلك، تظل هذه الأحكام الواردة في مشروع القانون مقترحات تشريعية لا تصبح نافذة إلا بعد استكمال إجراءات إقرار القانون وإصداره ونشره وفقًا للقواعد الدستورية.
ومن شأن الآلية المقترحة، حال إقرارها ودخولها حيز التنفيذ، أن تدعم جهود متابعة تنفيذ أحكام النفقة، من خلال توفير بيانات مالية أكثر تفصيلًا عن المحكوم عليهم، مع استمرار العمل بالضوابط القانونية المنظمة للاستعلام عن الممتلكات والحسابات البنكية.
