9 حالات يمنع فيها القانون ترخيص حيازة الأسلحة أو إحرازها.. تعرف عليها
يتساءل عدد من المواطنين عن الحالات التي يحظر فيها القانون منح تراخيص حيازة الأسلحة النارية أو إحرازها، والفئات التي لا يحق لها الحصول على هذه التراخيص، وفقًا للضوابط التي حددها قانون الأسلحة والذخائر.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني أيمن عطا الله أن القانون حدد عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها منح ترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه، وذلك على النحو التالي:
- عدم بلوغ السن القانونية: يُحظر منح الترخيص لمن يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
- صدور أحكام جنائية أو أحكام في جرائم الاعتداء: لا يجوز منح الترخيص لمن سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بالحبس مدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكم بالحبس، ولو لمدة تقل عن سنة، في إحدى هذه الجرائم.
- الإدانة في جرائم محددة: يُمنع الترخيص لمن سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تتعلق بالمفرقعات أو الاتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة.
- الإدانة في جرائم محددة بقانون العقوبات: لا يجوز منح الترخيص لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
- ارتكاب جريمة باستخدام السلاح: يُحظر منح الترخيص لمن سبق الحكم عليه في جريمة استُخدم فيها السلاح، أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها، متى كان حمله يُعد ظرفًا مشددًا للعقوبة.
- المتشردون والمشتبه فيهم والخاضعون لمراقبة الشرطة: تشمل الحالات المحظور عليها الحصول على الترخيص المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وفقًا لما أورده النص القانوني.
- الإصابة بمرض عقلي أو نفسي: لا يجوز منح الترخيص لمن ثبتت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
- عدم توافر اللياقة الصحية: يُحظر منح الترخيص لمن لا تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، على أن يحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط اللياقة الصحية وكيفية إثبات توافرها.
- عدم الإلمام باحتياطات الأمن: لا يجوز منح الترخيص لمن لا تتوافر لديه المعرفة اللازمة باحتياطات الأمن الواجب اتباعها عند التعامل مع السلاح، وفقًا للشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
متى يُلغى ترخيص حيازة السلاح؟
وفقًا للنص الوارد، يُلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المنصوص عليها في البنود من (ب) إلى (ح)، بما يشمل الحالات المرتبطة بالأحكام الجنائية وبعض الجرائم المحددة، إلى جانب الإصابة بمرض عقلي أو نفسي أو عدم توافر اللياقة الصحية اللازمة.
أماكن يحظر فيها حمل الأسلحة
لم يقتصر القانون على تحديد شروط منح تراخيص حيازة الأسلحة، بل حظر أيضًا حملها في بعض الأماكن، وتشمل المحال العامة التي يُسمح فيها بتقديم الخمور، والأماكن التي يُسمح فيها بلعب الميسر، فضلًا عن المؤتمرات والاجتماعات والأفراح، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
